انتصرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» للقيم وتكافؤ الفرص في منافسات الألعاب المائية والتي يتبناها رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم، وذلك بعد أن رفضت بالإجماع، الطعن الذي تقدّمت به ليا توماس ضد السياسة ولوائح الاتحاد في شأن الأهلية والسماح بإقامة المنافسات المختلطة بين الذكور والإناث.
وأكد الحكم أن السياسة العامة ولوائح الاتحاد الدولي التي تم اعتمادها وتطبيقها تظل سليمة وسيستمر تطبيقها في جميع البطولات العالمية للألعاب المائية، كما سيستمر التزام الاتحاد بتعزيز بيئة العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص للرياضيين من جميع الجنسين، والمحافظة على إنجازات المرأة.
من جانبه، وتعليقاً على قرار محكمة «كاس»، قال المسلم: «علينا حماية حقوق رياضيينا في البطولات، ولكن علينا أيضاً حماية الإنصاف التنافسي الرياضي في بطولاتنا، خصوصاً حماية فئة النساء في بطولات الاتحاد الدولي».
وأضاف: «يتم تقييم سياساتنا وممارساتنا بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع هذه القيم الأساسية في المجتمع، كما سنواصل الالتزام بالعمل بشكل تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة لدعم مبادئ الشمولية في الرياضات المائية».
وأردف: «نحن واثقون من أن سياستنا تمثل نهجاً عادلاً، السيدة ليا توماس حوّلت هويتها من رجل الى امرأة خلال مرحلة الثانوية، تم إقرار سياسة الاتحاد الدولي للألعاب المائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 20 يوليو 2022 بعد تشكيل لجان طبية متخصصة ولجنة قانونية ولجنة حقوق الإنسان ومشاركة أبطال عالم من نساء في السباحة، بتقديم عرض مفصّل للجمعية العامة بخصوص مشاركة الرجال الذين قاموا بتغيير هويتهم إلى نساء بالمشاركة في سباقات النساء».