أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بالإعدام على 4 أشخاص وبالسجن المؤبد على اثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما، الذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
ووجهت أصابع الاتهام في اغتيال بلعيد إلى سلفيين متشددين، خاصة تنظيم “أنصار الشريعة” الذي رفض الاتهام وألقى باللوم على من وصفهم حينها ببقايا مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال التنظيم حينها إن “البوليس السياسي” اغتال بلعيد “لإدخال البلاد في حالة من الفوضى والفتنة، حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة”.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 يوليو/تموز 2013 عن تمكن السلطات الأمنية المختصة من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في الرابع أغسطس/آب 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وبلعيد محام وسياسي تونسي، عارض نظام بورقيبة وبن علي، وبعد ثورة 2011 أصبح عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم عارض أداء الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة.