كان من المفترض أن تكون حقول القمح خارج منطقة السقيلبية، قرب مدينة حماة السورية، ذهبية اللون ومليئة بالحبوب.
بدلاً من ذلك، أصبحت أرض ماهر حداد، التي تبلغ مساحتها 40 دونماً (10 أفدنة)، جافة وخالية، بالكاد تُنتج ثلث محصولها المعتاد.
قال المزارع البالغ من العمر 46 عاماً، وهو يتأمل في الأرض التي كلفته زراعتها أكثر مما أعطته: “كان هذا العام كارثياً بسبب الجفاف”.
لم تُنتج حقوله سوى 190 كيلوغراماً من القمح للدونم الواحد – وهو أقل بكثير من 400- 500 كيلوغرام كانت تنتجها في عام عادي.
تتردد أصداء معاناة السيد حداد في جميع أنحاء سوريا، حيث أدى أسوأ جفاف منذ 36 عاماً إلى انخفاض إنتاج محاصيل القمح بنسبة 40 في المئة، ويدفع البلاد – التي يعيش ما يقرب من 90 في المئة من سكانها بالفعل في فقر – إلى حافة أزمة غذائية أوسع نطاقاً.
وحذّر بيرو توماسو بيري، كبير مسؤولي برامج منظمة الأغذية والزراعة في سوريا، من أنه بدون المزيد من المساعدات الغذائية أو القدرة على استيراد القمح، فإن أزمة الجوع في سوريا ستتفاقم بشكل كبير.
وقال: “قد يصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول أواخر عام 2025 وحتى منتصف عام 2026″، مشيراً إلى أن أكثر من 14 مليون سوري – أي ستة من كل عشرة أشخاص – يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام. ومن بين هؤلاء، يواجه 9.1 مليون شخص جوعاً حاداً، منهم 1.3 مليون شخص في ظروف قاسية، بينما يواجه 5.5 مليون شخص خطر الانزلاق إلى أزمة إذا لم يتم التدخل العاجل.
وقال السيد بيري: “هذا هو الفرق بين قدرة الأسر على البقاء في مجتمعاتها أو إجبارها على الهجرة. بالنسبة للأسر الحضرية، يعني ذلك ارتفاع أسعار الخبز. وبالنسبة للأسر الريفية، يعني ذلك انهيار سبل عيشها”.
تبيع العائلات المشتغلة بالزراعة مواشيها لتعويض خسائرها من القمح، ما يقلل من عدد وجباتها اليومية، كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.
ومع ذلك، فإن آثار الجفاف تمتد إلى ما هو أبعد من آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية القاحلة.
يُعد القمح محصولاً أساسياً في سوريا. فهو المكون الرئيسي للخبز والمعكرونة، وهما غذاءان أساسيان يُفترض أن يكونا غذاءً منخفض التكلفة للأسر. لذا، مع نقص إمدادات القمح، ترتفع التكلفة.
مع ستة أبناء تتراوح أعمارهم بين 9 و20 عاماً، تعتمد سناء على أجر ولديها، لكن دخلهما لا يكفي لتغطية نفقات الأسرة الأساسية.
قالت: “أحياناً نقترض المال لشراء الخبز فقط”.
في العام الماضي، كان كيس الخبز يكلف سناء 500 ليرة سورية (4.1 دولار أمريكي)، أما الآن فهو يكلف 4500 ليرة سورية. لإطعام أسرتها، تحتاج سناء إلى كيسين يومياً – بتكلفة 9000 ليرة، قبل احتساب أي طعام آخر.
تقول: “هذا كثير جداً. هذا مجرد خبز، وما زلنا بحاجة إلى أشياء أخرى. إذا ارتفع سعر الخبز مرة أخرى، فستكون هذه مشكلة كبيرة. أهم شيء هو الخبز”.
تسارع الوكالات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل إلى جانب الحكومة لتقديم دعم الخبز للمعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.
لكن مسؤولي الإغاثة يُحذّرون من أن الدعم ليس سوى حل مؤقت، وأن استقرار سوريا على المدى الطويل يعتمد على قدرة المزارعين على البقاء في أراضيهم ومواصلة الإنتاج.
صرحت ماريان وارد، مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا: “نسعى لإبقاء الناس في مجال الزراعة”. وقد عملت المسؤولة الإغاثية على تقديم 8 ملايين دولار، كمدفوعات مباشرة لصغار المزارعين – حوالي 150 ألف شخص – الذين فقدوا جميع محاصيلهم.
ولكن بعد أكثر من عقد من الحرب، عانى القطاع الزراعي في سوريا بالفعل من انهيار اقتصادي، وتدمير أنظمة الري، وزرع الألغام في الحقول.
يقول الدكتور علي علوش، مدير الزراعة في منطقة دير الزور، سلة غذاء سوريا، إن حقول القمح تحتاج إلى الري من أربع إلى ست مرات في الموسم، ولكن بسبب قلة الأمطار، لم يتمكن معظم المزارعين من تحقيق ذلك.
وأضاف: “الشغل الشاغل للمزارع هو تأمين المياه، والماء يتطلب وقوداً. وقد ارتفع سعر الوقود بشكل كبير، ليصل إلى 11 ألف إلى 12 ألف ليرة سورية للتر”.
ويقول الدكتور علوش إن من أولويات إدارته والحكومة الانتقالية في دمشق ضخ الأموال في مشاريع الري – مثل أنظمة الري بالتنقيط التي تعمل بالطاقة الشمسية – التي ستجعل المياه في متناول المزارعين.
لكن مشاريع كهذه تتطلب وقتاً ومالاً، وهي رفاهية لا يملكها مزارعو القمح حالياً.
لذا، بالنسبة لملايين السوريين في جميع أنحاء البلاد، ليس هناك سوى شيء واحد يمكنهم فعله في الأشهر المقبلة: الدعاء من أجل المطر.