طالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمنع العملاء الفدراليين من ارتداء الأقنعة، وإلزامهم بارتداء كاميرات مثبتة على الجسد، وذلك ضمن تغييرات واسعة على وزارة الأمن الداخلي، تشمل حظر الدوريات المتنقلة وتشديد استخدام أوامر التفتيش، حسب موقع أكسيوس.
وتعهد الديمقراطيون -حسب الموقع- بإفشال حزمة تمويل أوسع تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي جزئي عند منتصف ليل الجمعة، إذا لم يوافق الجمهوريون على فرض قيود جديدة على وكالة الهجرة والجمارك وغيرها من جهات إنفاذ القانون الفدرالية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر يوم الأربعاء بعد اجتماع مغلق لكتلة حزبه إن “الديمقراطيين في مجلس الشيوخ متحدون خلف مجموعة من الأهداف السياسية المنطقية”، وأضاف “نريد نزع الأقنعة وتشغيل كاميرات الجسد”.
ودعا شومر الجمهوريين، إما إلى تعديل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي لإدراج مطالب الديمقراطيين، وإما فصله عن حزمة التمويل الكبرى، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني الأمريكي.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا على حزمة التمويل اليوم الخميس، ويحتاج الجمهوريون إلى ما لا يقل عن 6 أصوات ديمقراطية لتمريرها قبل الموعد النهائي.
وحسب أكسيوس، يبدو أن الديمقراطيين من المعتدلين إلى التقدميين، متمسكون بفرض تغييرات على وكالة الهجرة والجمارك.
وقد طرح الجمهوريون هذا الأسبوع فكرة تأمين بعض التغييرات التي يريدها الديمقراطيون عبر إجراءات تنفيذية دون تعديل قوانين التمويل، لكنّ هذا النهج مرفوض بالنسبة للديمقراطيين، نظرا لعدم ثقتهم في البيت الأبيض، حسب الموقع.
وقال شومر على منصة إكس يوم الأربعاء “قبل أن يتم كبح جماح وكالة الهجرة والجمارك بشكل صحيح وتعاد هيكلتها، فلن يحصل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي على الأصوات اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ”.
يبقى أن نرى هل هذه المطالب مقبولة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وربما الأهم هل هي مقبولة لدى البيت الأبيض.
وقال السيناتور الجمهوري بيرني مورينو تعليقا على حظر الأقنعة الذي يطالب به الديمقراطيون “لو لم يكن عملاء وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود معرضين لكشف هوياتهم والمضايقة، ولو لم تكن عائلاتهم تحت الهجوم، لكانوا سعداء بعدم ارتداء الأقنعة”.
ولم يقدم الديمقراطيون -حسب أكسيوس- سوى تفاصيل قليلة حول مقترحاتهم لإنهاء الدوريات المتنقلة و”تشديد” استخدام أوامر التفتيش عند قيام ضباط الهجرة بعمليات الاعتقال، وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديا “نحن نعمل على التفاصيل”.
وقد يختار الديمقراطيون تضييق نطاق هذه الإصلاحات عبر تغييرات شكلية في إجراءات الاعتقال، قد تؤدي إلى خفض كبير في أعداد الاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك وزملاؤها من العملاء الفدراليين العاملين في إنفاذ القانون.
المصدر: الجزيرة