ارتفع عدد نواب مجلس الأمة المُنحل «أمة 2023» في قوائم مرشحي «أمة 2024» إلى 27 مرشحاً، بعد تقدم 11 منهم أوراق ترشحهم في اليوم الثالث، أمس، ليتجاوز عددهم نصف عدد المجلس المنحل، فيما ارتفع عدد النواب السابقين بالإجمال إلى 43 مرشحاً.
وتقدّم 31 مرشحاً ومرشحة واحدة، بطلبات ترشحهم إلى إدارة شؤون الانتخابات، أمس، حيث توزعوا على الدوائر، بواقع 9 مرشحين في الدائرة الأولى، و6 في الثانية، و4 في الثالثة، بينهم امرأة واحدة، و5 في الرابعة، و8 في الخامسة. وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح الاثنين الماضي، 102 مرشح 99 منهم رجال، و3 من الإناث.
وكانت النائب السابق الدكتورة جنان بوشهري المرأة الوحيدة التي تقدمت أمس، للترشح في الدائرة الثالثة، وقالت «أتطلع إلى سباق انتخابي راقٍ بطرحه وجاد في قضاياه، ويسمو بالنظام الديموقراطي، ساعية نحو خدمة مصالح الوطن تشريعاً ورقابة، وتبني الحقوق الدستورية للشعب الكريم».
اختيار صائب
وفي تصريحات المرشحين في الخيمة الإعلامية، عبّر مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعود العصفور عن الأمل في أن تكون الانتخابات بادرة خير على البلاد. وقال «في المجلس الماضي حاولنا بشكل واضح أن نقدم نموذجاً جديداً للعمل البرلماني، يقوم على أساس التعاون بين الحكومة والمجلس، وجاءت الخارطة التشريعية لتكون إضافة للعمل التشريعي ونموذجاً للمجالس القادمة».
وتابع العصفور «مؤمن بأن اختيارات الشعب ستكون صائبة، إذا ما توافرت القنوات الصحيحة لذلك»، مشيراً إلى أنه «لا تعاون بلا استقرار، ففترة إبطال المجالس أدت إلى تعطل الخدمات التي تقدم للناس، ويجب أن يكون هناك دعوة للاستقرار والتعاون بين الحكومة والبرلمان، من دون المساس بالمكتسبات الشعبية».
علامة فارقة
من جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أن «مجلس 2023 علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية، حيث تمكّن البرلمان من مواجهة قوى النفوذ، وفي 4 شهور عمل أنجز نحو 12 قانونا بعضها لم يكن يتخيل أحد أن تتم مناقشتها في قبة عبدالله السالم».
وقال مرشح الدائرة الأولى، النائب السابق أسامة الزيد،«نأمل توفيق الله التوفيق ودعم الشعب لاستكمال ما بدأناه من عمل تشريعي ورقابي، بدأناه في مجلس 2022، واستكملناه في مجلس 2023، المجلس الذي انجزنا فيه الكثير رغم قصر المدة».
وأضاف الزيد «إذا وصلنا إلى قاعة عبدالله السالم سنعمل على استكمال الخارطة التشريعية لأن هذه الخارطة ليست مسألة (لستة) قوانين نقدمها حتى نقرها، بل هو نهج وعمل مؤسسي استطعنا من خلاله توحيد الجهود وجعل العمل البرلماني جماعي وليس فردياً بحيث يكون تنسيقاً واتفاقاً على اولويات وكذلك ونتفق مع السلطة التنفيذية مع هذه الأولويات».
قائمة المرشحين