قررت السلطات التونسية، اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف العام في السجن بعدة تهم أبرزها التهكم على الرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن قرارا صدر اليوم عن وزيرة العدل ليلى جفال بإفراج مشروط عن سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف العام من مجموع أحكام وصلت 4 سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميها سامي بن غازي قوله إن الدهماني “تمكنت من العودة إلى منزلها” لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية.
ووفق بعض وسائل الإعلام، أُطلق سراحها بعد أن كشف فحص طبي عن تدهور في صحتها مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.
وحظيت الدهماني بدعم من نقابات المحامين في فرنسا والعديد من المنظمات الدولية. كما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أعرب فيه النواب عن “قلقهم العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس”، مشيرين إلى قضية سنية الدهماني. وأدان النواب الأوروبيون “احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها” و”ظروف احتجازها”.
وطالب النواب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين” على خلفية آرائهم. كما دعا البرلمان تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي الرقم 54 “والذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية”.
عدة قضايا
والدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، أدينت 3 مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.
ففي 11 مايو/أيار 2024، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني (60 عاما)، وهي من أشد معارضي الرئيس التونسي خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل “دار المحامي” التابعة لعمادة المحامين في العاصمة تونس.
وفي سبتمبر/أيلول 2024 حكم القضاء بسجن الدهماني 8 أشهر على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة من خطاب سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، بحسب محاميها سمير ديلو.
وفي 22 يناير/كانون الثاني 2025 صدر حكم عليها بالسجن سنة ونصف السنة في قضية حول العنصرية.
وفي أول يوليو/تموز الماضي أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن سنتين على الدهماني على خلفية تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، وفق هيئة الدفاع عنها.
ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة