تجددت المواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية ملف التفتيش النووي، مع تصاعد القلق الدولي بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان، وردّ طهران بتأكيد أن استئناف عمليات التفتيش لن يكون ممكنا في ظل الظروف الاستثنائية التي أعقبت الهجمات على منشآتها النووية، ما لم تُعالج جذور الأزمة ومخاوفها الأمنية.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري نقلت مضمونه وكالتا “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” عن قلقها المتزايد إزاء المنشأة التي أعلنت إيران عنها العام الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تحديد موقعها الدقيق أو معرفة وضعها من منظور الضمانات، أو التحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وأكدت الوكالة أنها لم تتلق معلومات من طهران بشأن منشآتها وموادها النووية، باستثناء مفاعل بوشهر، مشددة على أن وصول مفتشيها إلى المنشآت الإيرانية يمثل أمرا أساسيا، داعية إيران إلى اتخاذ تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لاستئناف عمليات التفتيش.

الرد الإيراني

وفي ردّها على تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أكدت بعثة إيران في فيينا أن “استئناف تنفيذ الضمانات الاعتيادية لن يكون ممكناً في ظل الظروف غير الاعتيادية القائمة، داعية مجلس محافظي الوكالة إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى الوضع الراهن”.

وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعدّت تقاريرها الخاصة بإيران استنادا إلى قرارات مجلس المحافظين التي شابها القصور من الناحيتين الفنية والقانونية، التي تم تمريرها عبر إساءة استخدام إجراءات التصويت، وجاءت استنتاجاتها متجاوزة للصلاحيات القانونية”.

ورأت البعثة في بيانها أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة “أوجدت ظروفا غير مسبوقة، وأدت إلى تعطيل عمليات التفتيش” ودفعت الوكالة إلى سحب مفتشيها، فضلا عن استدعائها إعادة النظر في الهواجس الأمنية الإيرانية، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة أقرّ بتداعيات تلك الهجمات.

وفي إشارة إلى الموقف الأمريكي داخل مجلس المحافظين، قالت البعثة الإيرانية وأشارت البعثة الإيرانية إلى “إن الولايات المتحدة حذفت مسألة العدوان من القرارات المنحازة، لكنها لم تحذف تداعياته من أرض الواقع؛ فالحقائق لا تزول لمجرد مقتضيات السياسة”.

وشددت البعثة في ختام بيانها على أن “تنفيذ الضمانات الاعتيادية لا يمكن استئنافه في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن معالجة الأزمة ينبغي أن تبدأ من جذورها الحقيقية للوضع الراهن، لا من المطالبة باستئناف عمليات التفتيش بمعزل عن تداعيات الهجمات على المنشآت النووية”.

تباعد

ويتزامن هذا التباعد بين طهران والوكالة مع تصاعد المواقف السياسية داخل إيران بشأن مستقبل الالتزامات النووية، إذ اعتبر مجلس خبراء القيادة أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باتت ضرورة لا مفر منها ومطلبا شعبيا ووطنيا.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده لن تسمح بخروج أي كمية من موادها المخصبة من أراضيها، محذرا من عواقب أي هجمات أمريكية جديدة.

في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيده أن واشنطن تعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معربا عن أمله في ألا تضطر بلاده إلى تدمير المزيد من المنشآت الإيرانية.

وبين مطالب الوكالة باستعادة قدرتها على التفتيش، وتمسك إيران بربط أي استئناف للضمانات بمعالجة تداعيات الهجمات ومخاوفها الأمنية، يبقى الملف النووي أحد أبرز بؤر التوتر بين طهران وواشنطن، وسط تحركات وساطة تستهدف التوصل إلى اتفاق يحد من احتمالات تجدد المواجهة.