أكد الأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى واستشراف المستقبل بالتكليف في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد العنزي، ضرورة تحقيق الترابط بين الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية وبين رؤية الدولة وخطتها التنموية وبرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة «حتى نسير في اتجاه واحد وبتناغم وانسجام بين الأطراف كافة».
جاء ذلك في كلمة ألقاها العنزي في ورشة عمل أقامتها الأمانة العامة للمجلس أمس، بعنوان «الإستراتيجيات الحكومية ومدى مواءمتها مع رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة»، بحضور العديد من ممثلي جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال، إنه انطلاقاً من دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع الأسس والقواعد المرتبطة بالإستراتيجيات والسياسات العامة في الدولة، فإن هذه الورشة تركز على تعزيز وترسيخ المفاهيم في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب ليتمكن المتخصصون من السير قدماً في مسار واحد باتجاه تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأوضح أن التخطيط الإستراتيجي يتمثل بعملية تحديد الأهداف والغايات طويلة المدى ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية بكل أشكالها باعتباره يساعد على تحديد الاتجاه العام للتنمية ويحدد أهدافها وأولوياتها ولتحقيق أفضل النتائج والتطلعات التي نسعى إليها.