لا يمثل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي، انتكاسة للحزب الجمهوري فحسب، بل يوجه إنذارا مباشرا للتحالف الوثيق بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مشروع قانون تمويل البنتاغون (قانون تفويض الدفاع الوطني) الذي يسعى إلى ترسيخ الدمج الصناعي العسكري بين الدولتين.

فلماذا يُعتبر هذا القانون مهما لمستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب ولماذا يعمل الديمقراطيون على عرقلته؟

ماذا يتضمن القانون؟

يتضمن “قانون تفويض الدفاع الوطني” للسنة المالية 2027 اعتمادات ضخمة تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار تشمل تمويل المشاريع العسكرية التي يطالب بها الرئيس دونالد ترمب بما في ذلك مشروع “القبة الذهبية” وبناء بوارج حربية.

وتنص النسخة الحالية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ، ضمن المادة 219، على إنشاء ما يُسمى “مبادرة التعاون في التكنولوجيا الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، وتهدف أساسا إلى توسيع وتسريع الأبحاث الثنائية في مجال التكنولوجيا الدفاعية لتشمل أيضا التطوير والتنسيق والتعاون الصناعي.

ويواجه المشرعون الآن موعدا نهائيا في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ انتهاء التمويل المؤقت الحالي، ما يعني أنهم بحاجة إلى إقرار إجراء تمويلي مؤقت آخر أو تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني بالكامل لضمان استمرار تمويل البنتاغون.

ويربط مسؤولو الحزب الديمقراطي رفضهم للقانون بمعارضتهم لموقف إدارة الرئيس ترمب من الحرب على إيران، فضلا عن مخاوفهم من زيادة الضغوط المالية على المواطنين الأمريكيين جراء التمويل الضخم.

ما خطة الديمقراطيين؟

في محاولة لفهم خطة الديمقراطيين لعرقلة مساعي الجمهوريين، يوضح كافان خرازيان، وهو مستشار سياسي أول في منظمة “ديماند بروغرس”، للجزيرة، أن قانون تفويض الدفاع الوطني يتطلب 60 صوتا لتمريره، ما يمنح الديمقراطيين نفوذا كبيرا في الأيام المتبقية من الدورة الحالية للكونغرس.

ووفقا لخرازيان، بإمكان الديمقراطيين استخدام “إجراءات التعطيل البرلماني” ضد قانون تفويض الدفاع الوطني حتى تُحذف البنود المعنية، مع الالتزام بمنع مناقشة القانون إلى حين ضمان إجراء التغييرات المطلوبة.

ويعتقد خرازيان أن خطط الديمقراطيين قد تشمل أيضا إدخال إصلاحات جوهرية على قانون تفويض الدفاع الوطني الحالي ومشاريع القوانين التكميلية المرتبطة به، في مسعى لتخفيف الضغوط المالية على الأمريكيين وارتفاع كلفة المعيشة.

ويتوقع محللون في قطاع الصناعات الدفاعية، مثلا حدوث تقليص كبير في تمويل البنتاغون، وهو ما يشمل أيضا حزمة تمويل تكميلية بقيمة 360 مليار دولار لا تزال متعثرة.

ويعكس بيان صدر عن النائب الديمقراطي آدم سميث، وهو حاليا أكبر عضو بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، تلك المساعي حتى الآن.

وقال سميث في بيانه: “علينا الدفع نحو تطوير نهج أكثر واقعية واستدامة لأمننا القومي، نهج لا يتطلب ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار، ولا يُموّل عبر اقتطاعات قاسية من برامج محلية حيوية”.

لماذا يزداد تمويل إسرائيل حساسية؟

وفق مراقبين، يثير القانون انتقادات منذ فترة طويلة، إذ يسعى لتقديم الدعم لإسرائيل من دافعي الضرائب الأمريكيين تحت واجهة تطوير مشاريع مشتركة، كما يعزز مسارا ينطوي على الرغبة في الالتفاف على الرقابة البرلمانية.

وفي تعليقه للجزيرة، يشير ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي لـ”مركز السياسة الدولية”، وهو مركز أبحاث ذو توجه تقدمي، إلى أن الهدف الأساسي من “المادة 219” هو “سحب المساعدات الأمريكية لإسرائيل بشكل أكبر إلى خارج رقابة الكونغرس، أي تحصينها -بشكل أو بآخر- من المساءلة الديمقراطية”.

وهناك مخاوف من أن تؤدي خطوة الجمهوريين إلى قطع الطريق على أي تغييرات سياسية مستقبلية، عبر دمج التكنولوجيا التي طوّرتها إسرائيل في البرامج العسكرية الأمريكية.

وقد أشار 12 عضوا بمجلس الشيوخ من معارضي “المادة 219″، في رسالة نشرت في وقت سابق، إلى أن هذا البند من شأنه أن يدفع التعاون في مجالات تكنولوجية وعسكرية وسيبرانية إلى مستوى متقدم من التكامل يتجاوز حتى ذلك القائم مع بعض حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يشكل في تقديرهم تهديدا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وكتب المشرعون في رسالتهم “إن الإقدام على خطوة كهذه في ظل الظروف الراهنة يعد تصرفا غير حكيم، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاج سياسات في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى في الإقليم، تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية”.

كما يلفت حميد بنداس، مدير الاتصالات في “مشروع السياسات” التابع لـ”معهد التفاهم في الشرق الأوسط”، الانتباه إلى الدلالات التي تعكسها نتائج استطلاعات الرأي بشأن المعارضة الواسعة للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وهي معارضة تغذيها الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة.

وقد أقر كلٌّ من الرئيس دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس بأن الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية أصبح محفوفا بالتعقيدات السياسية.