أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن القارة الأفريقية “تمتلك الحق الكامل في التعويض عن الجرائم المرتكبة بحق شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية”، مؤكداً أن الاعتراف بهذه الجرائم هو خطوة أساسية نحو تصحيح المظالم التاريخية.
وقال عطاف، في افتتاح المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار في أفريقيا بالعاصمة الجزائرية، إن القارة الأفريقية “دفعت ولا تزال تدفع ضريبة باهظة” بسبب ما خلّفته الحقبة الاستعمارية من تهميش وتخلف، مشيراً إلى أن ذاكرة القارة لا تزال مثقلة بجرائم الرق والتهجير القسري والتمييز العنصري والإبادة الجماعية التي حدثت في دول عدة مثل الكونغو وناميبيا والجزائر وجنوب أفريقيا.
وأكد الوزير أن لأفريقيا الحق في المطالبة باعتراف رسمي وصريح بتلك الجرائم، وكذلك في تجريم الاستعمار قانونياً ودولياً، معتبراً أن الوقت قد حان للانتقال من تجريم الممارسات إلى تجريم الاستعمار ذاته.
كما دافع عطاف عن حق القارة في “التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة”، واصفاً ذلك بأنه “حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية”.
الاستعمار الفرنسي
وفي حديثه عن التجربة الجزائرية، وصف عطاف الاستعمار الفرنسي (1830-1962) بأنه “استعمار استيطاني عنيف” هدف إلى “إحلال شعب مكان آخر ومحو أمة كاملة”. وأضاف أن المشروع الاستعماري الفرنسي كان “الأطول والأعنف في التاريخ الحديث”.
وأشار إلى حملات الترحيل الواسعة التي تعرض لها الجزائريون، والتي بلغت -حسبه- ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، أي نحو ثلث سكان البلاد آنذاك، إضافة إلى عمليات السلب والنهب ومصادرة الأراضي.
ولفت عطاف إلى أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 لا تزال آثارها “تُلقي بظلال مدمرة على الإنسان والبيئة”.
وينتظر أن يختتم المؤتمر بإصدار “إعلان الجزائر” الذي سيحدد رؤية موحّدة للسردية الأفريقية عن مخلفات الاستعمار، ويضع إطاراً مشتركا لمطالب الاعتراف والتعويض والتجريم على المستوى الدولي.
وعانت القارة الأفريقية، من الاستعمار الأوروبي، في القرنين التاسع عشر والعشرين، واستفحل التوغل بعد مؤتمر برلين 1884، والذي وضع خريطة لتقسيم كافة مناطق أفريقيا بين الدول الأوروبية.
ولا تزال الذاكرة الأفريقية تحتفظ بمآسي الرق والترحيل عبر المحيط الأطلسي، والتمييز العنصري، وجرائم الإبادة التي ارتكبت في عدة دول، مثل الكونغو، وناميبيا، والجزائر وجنوب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة