قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن إغراق بلاده بالمخدرات يمثل “حربا حقيقية” تستهدف شعبها وشبابها، ملوحا بإمكانية الوصول إلى منابع صناعتها في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاءت تصريحات تبون، الأحد، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده “قد تضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”.

ولم يحدد تبون الدول أو الجهات التي يقصدها بمنابع صناعة المخدرات، كما لم يكشف طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجزائر في هذا الإطار.

حماية الجزائر ودول الجوار

وفي السياق الأمني، قال تبون إن “الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا”، مؤكدا أن بلاده ستحمي أراضيها ودول الجوار بقوة الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف أن ما وصفه باستهداف الجزائر لا يقتصر على المخدرات، بل يشمل أيضا “قوت المواطنين” عبر افتعال الندرة، مشيرا إلى أن بلاده لجأت إلى تشديد العقوبات وفتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام.

وحذّر الرئيس الجزائري من أنه إذا لم تتوقف هذه الممارسات فإن بلاده قد تضطر إلى “ابتكار مناهج أخرى”.

واعتبر تبون أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تقتصر على موارد الطاقة والمعادن، بل تتمثل أساسا في شبابها المتعلم، مرجعا إلى ذلك أسباب ما وصفه باستهداف بلاده.

تشديد العقوبات

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب قانون صدر في الأول من يوليو/تموز 2025، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي تحويل ثكنة عسكرية في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات.

وسبق ذلك إعلان الشرطة الجزائرية في أغسطس/آب الماضي ضبط أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، وتوقيف 25 مشتبها بهم على صلة بما وصفته بـ”شبكة دولية منظمة”، في عملية قالت إنها الأكبر من نوعها.

الاقتصاد والقضاء

وفي الشأن الاقتصادي، دعا الرئيس الجزائري إلى الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة.

كما شدد على أهمية تعزيز دور المحاكم التجارية في تسريع الفصل في المنازعات ودعم الاقتصاد، مؤكدا دور القضاء في مكافحة الفساد والتصدي للثراء غير المشروع والسلوكيات التي تهدد النسيج الاجتماعي.