تمثل الثروة السمكية العنصر الثاني من عناصر الأمن الغذائي في الكويت، نظراً لأهميتها وعراقتها في البلاد، حيث كانت عصب الحياة في كويت ما قبل النفط، واستمرت محافظة على مكانتها حتى اليوم، على الرغم من التحديات التي تعرضت لها.
«الراي» في تعاطيها مع ملف الأمن الغذائي في الكويت، تفتح ملف صيد الأسماك، لتقف من أهل المهنة على العوائق التي تعاني منها، والحلول المطلوبة. فمهنة الصيد من الحرف الشاقة التي تختلف ظروفها عن المهن الأخرى، وما زالت تواجه صعوبات تعرقل استمرارية عملها بشكل مأمول، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية ذات الصلة العمل على حل هذه الصعوبات حتى تعود على المهنة بشكل إيجابي ينعكس على الأمن الغذائي، من خلال توفير الأسماك والربيان، لأن عدم حل هذه الصعوبات يؤثر بالسلب على المستهلك والقطاع السمكي بأكمله.
الصويان: 5 مشكلات تهدد قطاع الصيد
1 – عدم زيادة الدعم
2 – تخفيض حصة الديزل المدعوم
3 – منع صيد الميد في الجون
4 – عدم توافر نقعة خاصة بالصيادين
5 – وقف تصاريح العمالة الجديدة
وقفتنا الأولى مع رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، الذي أكد أن «الصعوبات التي يواجهها القطاع السمكي كثيرة، أبرزها خمس مشكلات، أولها عدم زيادة الدعم السمكي لقطاع الصيد، حيث إن القطاع السمكي الوحيد لم تتم زيادة دعمه منذ ثلاثة عقود أو يزيد، رغم المطالبات المستمرة بزيادته إلا أنه لم يحظ بذلك منذ 30 عاماً، حيث قامت الجهة المختصة بهيئة الزراعة بعمل دراسة لزيادة الدعم السمكي لأكثر من مرة وأرسل لوزارة المالية تبرير طلب زيادته أسوة بالقطاعات المنتجة الأخرى إضافة الى موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة الدعم السمكي، إلا أن شيئاً لم يحصل، رغم زيادة القطاعات المنتجة الأخرى بالهيئة».
وقال الصويان إنه «في ظل هذا الوضع يعاني الصيادون من الزيادة العالمية لأسعار كافة معدات الصيد ووسائل التشغيل للإنتاج السمكي، إضافة الى ارتفاع أسعار بدن السفينة أو الطراد عند الاستبدال، وكذلك أسعار المكائن الخاصة بها، والتكاليف العالية للصيانة الدورية لها كل موسم، حيث فاق ارتفاع الأسعار لكل هذه الأشياء الحدود التي أرهقت جميع الممارسين للمهنة، فزادت أسعارها 400 في المئة عن سعرها منذ 20 عاماً، دون زيادة للدعم السمكي وهذا أمر غير منصف».
وذكر أن «المشكلة الثانية تخفيض حصة الديزل المدعوم للنجات الصيد، حيث تم تخفيض حصة الديزل المدعوم الى النصف منذ مايو العام الماضي 2023، مما كان له الأثر السلبي على المصيد من الأسماك والربيان. وأدى خفض الحصة الى النصف جعل لنجات الصيد تعمل 10 أيام ثم تتوقف بالنقعة، لحين نزول حصة الشهر الجديد ما عرض أصحاب تراخيص الصيد الكويتيين الى خسائر كبيرة بسبب التوقف، وبسبب التكلفة التشغيلية المرتفعة».
وأشار إلى أن «المشكلة الثالثة تتعلق بصيد أسماك الميد، حيث تتوفر هذه الأسماك في جون الكويت ولا تتوفر في الأماكن التي حددها القرار 787 /2017، وطلبنا من الجهات المختصة أن يتم صيده في موسمه من جون الكويت بآلية محددة، بالتنسيق مع هيئة الزراعة والهيئة العامة للبيئة وتم رفض الطلب، وهنا لم تتم الاستفادة من موسمه، حيث ارتفعت أسعار الميد لندرته بالأسواق، ووصلت السلة في بعض الأحيان إلى 120 ديناراً».
وذكر أن «رابع المشاكل عدم توافر نقعة خاصة بالصيادين مكتملة المرافق، فحتى الآن لم يتم البدء في انشاء نقعة خاصة بالصيادين مكتملة المرافق. فيما المشكلة الخامسة تتعلق بوقف تصاريح العمالة الجديدة لأكثر من عام ونصف العام، مما تراكمت الديون والخسائر الكبيرة على الكويتيين أصحاب تراخيص الصيد، بسبب توقف بعض اللنجات لعدم وجود عمالة عليها، ونأمل حلاً لهذه المشكلة بالسرعة الممكنة، حيث سمعنا كثيراً من المسؤولين والجهات المعنية، عن دعم المنتج المحلي وحل العقبات التي تواجهه».
«لقلة العمالة وعدم كفاية الديزل المدعوم»
نبيل المضاحكة: أسطول الصيد الكويتي
يعمل بربع طاقته حالياً
قال الصياد نبيل المضاحكة إن «الأسطول البحري الكويتي للصيد يعمل بربع طاقته حالياً، بسبب قلة العمالة وهجرتها للسعودية، حيث البحر عندهم أكبر ومساحات الصيد أوسع وتكاليف الصيد أقل، بينما نحن في الكويت ممنوع علينا الصيد في خور عبدالله، وجون الكويت مغلق أمام الصيادين، ما يجعل تكلفة الدشة للبحر تكلف من 400 الى 500 دينار، وهي سبب رئيسي لارتفاع اسعار السمك لتغطية التكاليف».
وأشار المضاحكة إلى أن «الديزل المدعوم يباع بـ65 فلساً لليتر الواحد، والحصة لا تكفي، مما يضطر الصياد إلى أخذ الديزل غير المدعوم بسعر 120 فلساً، وهذا يجعل التكاليف باهظة وهي التي أدت إلى هجرة العمالة التي نعاني من نقصها أصلاً لوقف التأشيرات لأكثر من سنتين».