تواجه قرى في الولاية الشمالية بالسودان تمددا متواصلا للرمال الزاحفة، أدى إلى طمر منازل وأراضٍ زراعية وبساتين نخيل، وعزل تجمعات سكنية عن الطرق الرئيسية، وسط تراجع قدرة السكان على مواجهة الظاهرة بإمكاناتهم المحدودة.

وقال سكان من مناطق ناوا والغدار ولتي إن معاناتهم مع الزحف الرملي مستمرة منذ عشرات السنين، وإن الرمال امتدت على مساحات واسعة، وأغلقت طرقا فرعية تربط القرى بالطريق الرئيسي، مما صعّب تنقل السكان ووصول وسائل المواصلات إليهم.

وقال أحد المزارعين للجزيرة مباشر إن الرمال طمرت أراضي زراعية كانت تنتج التمور والبرسيم، بما فيها آبار ومعدات ري، واضطر إلى تركها والانتقال إلى أراضٍ أخرى لبدء الزراعة من جديد.

وأضاف أن الرمال تهدد الأراضي الجديدة أيضا، في ظل صعوبة توفير وسائل الحماية ومستلزمات الري.

وأشار سكان إلى أن الزحف الرملي وصل إلى المنازل، إذ غطت الرمال أسقف بعضها، واضطر أصحابها إلى إعادة البناء ورفع مستوى المساكن إلى طابق ثانٍ، في محاولة لتفادي الدفن المتواصل.

وقال أحدهم إن بعض الأسر باتت تواجه صعوبة في إعداد الطعام وتناوله بسبب الرياح التي تثير الرمال داخل المنازل.

نقص المياه والكهرباء

وتتزامن هذه الأوضاع مع مشكلات في إمدادات المياه والكهرباء؛ إذ أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل عمليات الري، وإلحاق أضرار بالموسم الزراعي، بينما واجه مزارعون صعوبة في توفير المياه للمحاصيل التي زرعوها استعدادا للموسم المقبل.

وقال السكان إن مكافحة الزحف الرملي تتطلب إنشاء أحزمة خضراء من الأشجار لوقف امتداد الرمال نحو القرى والأراضي الزراعية، لكنّ تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى توفير المياه وخراطيم الري ومضخات تعمل بالطاقة، وهي تكاليف لا تستطيع الأسر تحملها بمفردها.

كما أشاروا إلى أن بعض المناطق تعاني من نقص المياه، في حين تتوفر في مناطق أخرى مصادر للمياه، لكنها تفتقر إلى مستلزمات إيصالها إلى الأشجار والمناطق المستهدفة بالحماية.

وطالب السكان الحكومة والمنظمات الإنسانية والجهات الخيرية بالتدخل لمساعدتهم في مواجهة الزحف الصحراوي، من خلال إجراء دراسات ميدانية وتحديد مسارات انتشار الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء وتوفير وسائل الري والطاقة اللازمة لاستدامتها.

كما دعوا المسؤولين إلى زيارة القرى والوقوف على أوضاع سكانها، مشيرين إلى أن المنطقة تعاني أيضا من تدهور الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة نقل المرضى إلى المستشفيات التي تبعد ما بين 15 و20 كيلومترا.

ويخشى الأهالي أن يؤدي استمرار الزحف الرملي، بالتزامن مع تراجع الخدمات وانقطاع الكهرباء وشح المياه، إلى فقدان مزيد من الأراضي الزراعية والمساكن، وتفاقم الأعباء المعيشية على سكان القرى المتضررة.