أفاد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني بتسلّم جثمان النائب السابق أحمد العلواني بناء على طلب ذويه، مشيرا إلى الشروع في إجراءات نقله إلى العراق بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الحسيني، في بيان اليوم الجمعة، أن تسلم الجثمان جاء عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي اللبناني وظهور نتائج فحص الحمض النووي “التي أكدت تطابق العينات المأخوذة من الجثة مع عينات نجله”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التحقيقات والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية المعنية في العراق ولبنان لكشف ملابسات مقتله وتحديد المسؤولين عنه.

وأضاف السفير العراقي أن نتائج التصوير الطبقي المحوري للجثة أكدت المعطيات المتعلقة بهويتها، مشيرا إلى أن عائلة العلواني ستتسلم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.

وكان المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، قد قرر تسليم الجثمان بعد تعهد السلطات الدبلوماسية العراقية بتسلمه من دون تشريح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وجاء هذا القرار بعدما أظهر تقرير الطبيب الشرعي أن السائل الموجود في أمعاء الجثة ناجم عن تحللها، وهو ما أتاح استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليمها، وفق الوكالة.

مسار الاختفاء

وعُثر على جثمان العلواني في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعدما انقطعت أخباره إثر وصوله إلى لبنان مساء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قادما من أربيل، حيث نزل في فندق قرب منطقة الروشة.

وبحسب رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، غادر العلواني الفندق بعد أقل من ساعة على تسلمه غرفته، برفقة أشخاص يعرفهم، قبل أن يتصل بأسرته مرتين، وكان آخر اتصال له من شقة في منطقة طريق الجديدة في بيروت.

وبعد انقطاع أخباره، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء الماضي مع السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، لتبدأ السفارة تحركاتها بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية للبحث عنه.

وأفضت عمليات البحث إلى الكشف عن وجود جثة مجهولة الهوية في مستشفى زحلة الحكومي، لكن تحللها حال دون التأكد من هويتها خلال المعاينة الأولى، مما استدعى وصول نجل العلواني إلى لبنان بناء على طلب المدعي العام التمييزي، وأخذ عينة منه لإجراء فحص الحمض النووي.

وأثار العثور على جثة النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت صدمة وجدلا كبيرا، فبينما عدها بعضهم مجرد عملية سرقة، برزت اتهامات قوية تفيد بتعرضه لعملية استدراج واغتيال سياسي مدبر.

حكم سابق بالإعدام

وكان العلواني نائبا عن محافظة الأنبار العراقية، وبرز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة ضد الحكومة العراقية أواخر عام 2013.

واعتُقل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه خلال عملية دهمت فيها قوة أمنية منزله، وصدر بحقه حكم بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت اعتقاله.

وأُطلق سراحه في 23 أبريل/نيسان 2025، بعد أكثر من 11 عاما في السجن، إثر سحب عائلة أحد الضحايا شكواها والاستفادة من قانون العفو العام.

وأثار العثور على جثمانه في بيروت تساؤلات بشأن ظروف مقتله، وسط اتهامات بوجود دوافع سياسية وراء الحادث، في حين لم تحسم التحقيقات المعلنة حتى الآن ملابساته أو الجهة المسؤولة عنه.