تتجه الشرطة الإسرائيلية إلى التوصية بإغلاق ملف التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي وتزوير الانتخابات الأخيرة، بعدما خلص تقييم أولي إلى عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات أمنية أو جنائية تدعم الاتهامات التي أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تقرير للقناة الـ12 العبرية أن التقييم الأولي للشرطة لم يكشف عن أي مخالفات أمنية، بينما لم يرصد سوى عدد محدود، إن وُجد، من المخالفات الجنائية المحتملة، مشيرة إلى أن أي مخالفات تتعلق بتمويل الأحزاب قد تندرج ضمن اختصاص مراقب الدولة، وليس ضمن التحقيقات الجنائية أو الأمنية.

وأضاف التقرير أن الشرطة تستعد لرفع تقييمها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تملك صلاحية اتخاذ القرار بشأن مواصلة التحقيق أو تقليص نطاقه أو إغلاقه، وسط توقعات بعدم استدعاء السياسيين العرب الذين وردت أسماؤهم في القضية، ما لم تظهر أدلة جديدة.

وتشكّل هذه التطورات ضربة جديدة لرواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعرض الانتخابات للتزوير و”السرقة”، وهي المزاعم التي استندت بدرجة كبيرة إلى التحقيق الذي فتحه الشاباك حول احتمال تدخل جهات أجنبية للتأثير في نتائج التصويت.

تحقيق دون أدلة

وكان زيني قد دفع باتجاه توسيع التحقيق، وطلب السماح باستجواب عدد من القيادات السياسية العربية، للاشتباه في تلقيها أموالا من مصادر أجنبية؛ بهدف التأثير في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إلا أن التحقيق، وفقا لما نقلته صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة إنفاذ القانون، لم يسفر عن أدلة تثبت تحويل أموال من السلطة الفلسطينية إلى أحزاب عربية لاستخدامها في شراء الأصوات، كما لم يُعثر على تحويلات مالية من قطر أو أي دولة عربية أخرى في إطار المزاعم المطروحة.

ونقلت التقارير أن المبالغ التي يجري فحصها لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من الشواكل، خلافا للتقديرات التي تحدثت عن احتمال وصول التمويل الأجنبي إلى نحو 100 مليون شيكل، أي ما يقارب 35 مليون دولار.

كما لم تجد التحقيقات، بحسب التقارير ذاتها، أدلة على استخدام بطاقات وقود أو تقديم امتيازات مالية للناخبين مقابل التصويت، وهي من أبرز المزاعم التي أُثيرت في سياق القضية.

وفي مؤشر على تعثر التحقيق، نقلت القناة الـ12 عن مسؤول رفيع المستوى وجود شكوك جدية بشأن استدعاء النائب العربي السابق أيمن عودة للاستجواب، رغم أنه الشخصية السياسية الوحيدة التي قُدمت بشأنها مواد استخباراتية دعما لطلب استجوابها، واصفا ملف القضية بأنه ضعيف، وقد لا يتجاوز في أفضل الأحوال مخالفة جنائية محدودة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة أكدت، في تصريح سابق، أنها لم تطلع على أي معطيات في التحقيقات المتعلقة بالتزوير الانتخابي يمكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات، مشددة على ضرورة توافر أساس من الأدلة قبل إخضاع المواطنين أو المسؤولين المنتخبين للاستجواب.

إخفاق الشاباك

وترافقت هذه التطورات مع خلافات حادة بين الشرطة والشاباك بشأن إدارة التحقيق، بعدما تعرض زيني لانتقادات من مسؤولين أمنيين وقانونيين بسبب عدم تقديم أدلة كافية تسند طلباته باستجواب قيادات عربية، بينما اتُّهم بتضخيم المعلومات الاستخباراتية وتبني رواية سياسية بشأن نتائج الانتخابات.

وكان زيني قد اجتمع بالمستشارة القضائية للحكومة في محاولة لاحتواء التوتر، وتعهّد، وفقا لتقارير إسرائيلية، بالالتزام بتعليماتها وبالإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق.

وتأتي هذه التطورات في وقت حققت فيه الأحزاب العربية والقوائم التي يقودها مواطنون فلسطينيون في إسرائيل 19 مقعدا في الكنيست، وهي نتيجة أثارت جدلا سياسيا واسعا، خصوصا بعد تشكيك نتنياهو وحلفائه في نزاهة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تحسم المستشارة القضائية للحكومة مصير التحقيق خلال الفترة المقبلة، وسط مؤشرات على تقليص نطاقه أو إغلاقه في حال عدم ظهور أدلة جديدة، الأمر الذي قد يضعف الاتهامات التي استُخدمت للتشكيك في نتائج الانتخابات، ويفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية على خلفية طريقة إدارة رئيس الشاباك للملف.