وضعت عضو المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان 12 بنداً يجب وضعها ضمن الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي لإقرار المشاريع.
وبينت الشلفان، في تصريح صحافي، أن المادة 21 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 في البند 4 تنص على أن دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها، كما تنص المادة 22 أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي.
وأكدت، أن بعض المناطق شهدت تكدساً بالمشاريع المشابهة مما سببت إزعاجاً لقاطنيها وازدحاماً غير مسبوق، وافتقدت بعض المشاريع للمعايير التنظيمية والمعمارية، لا سيما فشل بعض المشاريع لعدم ملاءمتها للمواقع المقامة عليها.
وأشارت إلى أنه لتجنب تلك المشاكل في المستقبل، نقترح أن تتضمن الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي لإقرار المشاريع، دراسة مكونات المشروع التفصيلية، وأثره على المنطقة، والاستعمالات المشابهة في منطقة المشروع، والكثافات السكانية الحالية والمستقبلية للمنطقة، والبقعة الجغرافية المتوقع أن يخدمها المشروع. ومطابقة المشروع للاشتراطات التنظيمية المعمول بها، والمعايير والنظم الهندسية لتصميم الطرق مع ذكر المعايير المعنية حسب النظم المعمول بها في البلدية.