الصين تعارض إدراج شركاتها التقنية في القائمة السوداء الأمريكية

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية وتوسيع مفهوم الأمن القومي بصورة غير مبررة، بعد قرار واشنطن إدراج عدد من كبرى الشركات الصينية، بينها علي بابا وبايدو، على قائمة أمريكية تضم شركات تقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها مرتبطة أو داعمة للجيش الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن “الصين عارضت باستمرار وبحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي، وقمعها غير المبرر للشركات الصينية”.

ودعا المسؤول الصيني واشنطن إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة”، محذرا من أن بكين ستتخذ “الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

وتضم القائمة المحدثة التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية نحو 80 شركة وكيانا تابعا لها، وتشبه إلى حد كبير نسخة سابقة نُشرت في فبراير/شباط الماضي قبل سحبها من دون توضيح رسمي. كما شهدت إعادة إدراج شركتي تصنيع رقائق الذاكرة تشانغ شين ميموري تكنولوجيز ويانغتسي ميموري تكنولوجيز .

الذكاء الاصطناعي في دائرة الاستهداف

وشملت القائمة شركات تكنولوجية صينية بارزة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، من بينها علي بابا وبايدو.

ورفضت علي بابا القرار الأمريكي، ووصفت إدراجها في القائمة بأنه “خطأ”، مؤكدة في بيان أن “لا يوجد أي أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي إستراتيجية للاندماج المدني العسكري”.

من جهتها، اعتبرت بايدو الاتهامات الأمريكية “لا أساس لها على الإطلاق”، وقال متحدث باسم الشركة: “نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، لا يوجد أي مبرر لذلك”، مضيفا أن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها.

يأتي القرار الأمريكي في وقت حساس للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي على العمل لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات الثنائية.

كما دعا ترمب لاحقا الرئيس الصيني إلى زيارة واشنطن خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ما عزز الآمال بتهدئة التوترات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.

ورغم أن هذه التصنيفات لا تفرض قيودا قانونية فورية على معظم الشركات المدرجة، فإنها تُعد مؤشرا قد يسبق إجراءات أمريكية أكثر تشددا مستقبلا، بما في ذلك فرض قيود استثمارية أو تجارية إضافية، وهو ما يجعلها موضع متابعة واسعة من الأسواق والشركات العالمية.