العدالة الانتقالية في سوريا.. مسار مستمر والمحكمة تنظر في 61 قضية

أكد مسؤولان قضائيان سوريان، أن مسار “العدالة الانتقالية” لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة مستمر خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن المحاكم تنظر حاليا بعشرات القضايا، بعد أن أصدرت أحكامها في الأسابيع الماضية بحق عدد من المتورطين.

61 قضية أمام محكمة الجنايات الرابعة

وقال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، في تصريح لـ”سوريا الآن”، إن “مسار العدالة الانتقالية ما زال قائما”، وإن المحكمة تنظر حاليا في نحو 61 قضية، موضحا أن القضايا التي ظهرت في الإعلام هي تلك المشهورة على مستوى سوريا، في حين توجد قضايا محلية “لا تقل جرائمها جسامة عن القضايا الأخرى ولكن المتهمين فيها أشخاص غير معروفين”.

قصص مقترحة

list of 2 items

  • list 1 of 2من حرب إلى حرب.. سوريون في غزة عالقون بلا وثائق أو مخرج آمن
  • list 2 of 2الشرع وبراك يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة

end of list

وأشار العريان إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت على السوريين لا تقتصر على جرائم القتل، بل تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وهدم المنازل والتهجير القسري، وجميعها تدخل في نطاق مسار العدالة الانتقالية.

“مسار إنساني لا انتقامي”

وشدد رئيس المحكمة على أن مسار العدالة الانتقالية “ليس مسارا انتقاميا بقدر ما هو مسار إنساني قانوني” تتم فيه المحاسبة وفق القانون، مبينا أن المتهمين يتمتعون بحق الدفاع، بما في ذلك توكيل محامٍ خاص، وإذا تعذر ذلك توكل المحكمة محاميا للمتهمين، و”لهم مطلق الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والأدلة، وهو حق مصان لجهة الادعاء والضحايا”.

اختصاص محاكم العدالة الانتقالية

من جهته، أوضح قاضي الإحالة في محاكم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الرزاق الحسين، أن مسار العدالة الانتقالية “طويل ويتضمن دعاوى كثيرة، وعددا كبيرا من مرتكبي الانتهاكات والضحايا، ويبدأ من النيابة العامة وقضاة التحقيق الذين يجمعون الأدلة، مرورا بقاضي الإحالة، وصولا إلى محكمة الجنايات التي تُجري المحاكمة وتصدر أحكامها بحضور أطراف الدعوى”.

وبين الحسين أن الفرق بين العدالة الانتقالية والقضاء التقليدي يتعلق بحجم الجريمة وتطبيق الإجراءات، إذ تختص محاكم العدالة الانتقالية بموجب الإعلان الدستوري بالجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب السوري، والمعيار في ذلك “ليس معيارا شخصيا وإنما بحسب حجم الجريمة”، وهي جرائم دولية من قبيل الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

إعلان

وأشار في حديث لـ”سوريا الآن” إلى أن القوانين المعتمدة تمزج بين القانون الدولي في توصيف الجرائم الدولية وتعريفها وأنماط المسؤولية، فيما يتم العقاب وفق العقوبات الواردة في القوانين السورية.

استقلالية الهيئة وضمانات المحاكمة

وأكد الحسين أن “وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل شخصيا عملوا منذ البداية على أن تكون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مستقلة، وهي كذلك فعلا ولا يتدخل أحد بعملها، وتطبق إجراءات المحاكمة العادية المعروفة دولياً بدقة، وتجري التحقيقات من خلال قضاة يتميزون بكفاءة عالية وتدريب جيد، وتستند إلى قوانين وإجراءات واضحة وإلى حرية القاضي في إصدار قراره”.

ولفت إلى أن الضمانات المعتمدة دوليا مطبقة في إجراءات المحاكمة لجهة المتهم والضحايا، فالمتهم له كامل الحقوق في توكيل محامٍ واللجوء إلى طرق الاستئناف والطعن، وحقه في الدفاع وحقه في الصمت، وهو ما يحقق العدالة عبر منع الإفلات من العقاب وتحقيق الردع بالمحاسبة.

“ليس لدينا ما نخفيه”

وأشار الحسين إلى أن القضاء يطبق النص القانوني و”الأمر ليس مزاجيا”، وفي القوانين السورية والدولية ضمانات وحرية للقاضي يمارسها وفق عمله وضميره وتجرده، وهو مراقب دولياً، إذ تحضر جميع المحاكمات في محكمة الجنايات منظمات دولية ونشطاء حقوق إنسان ومنظمات حقوقية تراقب كل ما يجري.

وختم قاضي الإحالة بالقول: “ليس لدينا ما نخفيه، ونريد أن تحضر المنظمات وأن تراقب وأن ترى كيف يطبق القضاء السوري التجربة السورية في العدالة الانتقالية”.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة أصدرت أحكاما خلال الأشهر القليلة الماضية على عدد من رموز وضباط ومسؤولي النظام المخلوع غالبيتها بالإعدام، أبرزهم بشار وماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر غيابيا، ووسيم الأسد وعاطف نجيب وأحمد حسون حضوريا.

 

المصدر: الجزيرة