وصلت لجنة تحقيق عراقية، اليوم الجمعة، إلى منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل وسط البلاد، للتحقق من معلومات بشأن عمليات تهريب مشتقات نفطية، وسط تقارير إعلامية تتهم فصائل مسلحة بالضلوع فيها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر لم تسمه أن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الأربعاء، دخلت منطقة جرف النصر اليوم الجمعة لمباشرة مهامها.

وكان الزيدي قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، لإجراء تحقيق موسع في المعلومات المتداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، مؤرخة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجه الزيدي اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج التحقيق إلى مكتبه في أقرب وقت.

والخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته من منصبه، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، من دون توضيح أسباب القرار.

وجاء إعلان الاستقالة غداة تشكيل لجنة التحقيق، من دون صدور معلومات رسمية تربط بين الخطوتين.

شبهات تهريب النفط

وسبق تشكيل اللجنة تداول وسائل إعلام عراقية تقارير بشأن عمليات تهريب نفط محتملة من منطقة جرف النصر، واتهامات بضلوع فصائل مسلحة فيها.

ونشر موقع “شفق نيوز” تفاصيل تقرير فني استخباري، مكوّن من 19 صفحة، تناول شبهات تهريب نفط من المنطقة منذ عام 2021.

وبحسب الموقع، استند التقرير إلى صور أقمار صناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة صهاريج بين عامي 2021 و2026.

وتناول التقرير شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام صهاريج ومنشآت لتخزين النفط ونقله بطرق غير قانونية.

نفي الاتهامات

في المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي، الثلاثاء، صحة التقارير بشأن التهريب، عقب زيارة ميدانية أجراها إلى المنطقة برفقة صحفيين.

وأوضح أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات محطة وقود قديمة تستخدم لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، وأن الصهاريج الموجودة فيه ليست مخصصة للتهريب.

واعتبر الجمالي أن الاتهامات تأتي ضمن حملة تستهدف القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.

وفي عام 2014، استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة على جرف النصر، المعروفة سابقا باسم “جرف الصخر”، من تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، في حين لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.