العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن الغنوشي وتندد باعتقاله “التعسفي”

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقه، معتبرة أن السلطات أخضعته لاعتقال تعسفي، وسلسلة ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.

وقالت المنظمة -في بيان- إن الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما، والمحتجز منذ أبريل/نيسان 2023، يواجه ما لا يقل عن 12 قضية جنائية منفصلة، أسفرت عن قرارات إدانة متعددة، وأحكام تراكمية بالسجن وصلت إلى 107 أعوام، إضافة إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

ووفق منظمة العفو، فقد شابت الملاحقات القضائية ضد الغنوشي “انتهاكات خطيرة” للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه تتعلق بقضايا حرية التعبير، ومزاعم لا أساس لها، من بينها “التآمر” ضد أمن الدولة و”الإرهاب”.

قلق على صحة الغنوشي

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الحالة الصحية للغنوشي، لافتة إلى معاناته من مرض باركنسون ومشكلات صحية أخرى، داعية إلى تمكينه “على نحو عاجل” من الحصول على الرعاية الصحية الكافية إلى حين الإفراج عنه.

ونقلت عن أسرته ومحاميه أنه نُقل إلى المستشفى 5 مرات خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، بينما فقد الوعي مرتين خلال إحدى الزيارات أثناء تشاوره مع محاميته هيفاء الشابي.

وعقب آخر خروج من المستشفى في 18 أغسطس/آب الماضي، قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة إن الغنوشي خضع خلال فترة إقامته بالمستشفى لـ”عزلة تامة”، حُرم خلالها من زيارة محاميه وأفراد عائلته، ومن متابعة الأخبار بالوسائل المتاحة لبقية المساجين، رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

ووفق بيان للهيئة، فإن الغنوشي خاض إضرابا عن الطعام والدواء استمر خمسة أيام، قبل أن يعلّقه استجابة لطلب الفريق الطبي المشرف على حالته.

نموذج صارخ للقمع

واعتبرت المنظمة الدولية أن انتهاك حقوق راشد الغنوشي يمثل نموذجا صارخا لما وصفته بـ”القمع المُمنهج المتصاعد باطراد ” في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد مقاليد السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، مشيرة إلى أنه وعلى مدى السنوات الخمس التي أعقبت ذلك، شنَّت السلطات حملة قمع متواصلة.

ولفتت إلى أن السلطات تعتقل ما لا يقل عن 26 من قياديي وأعضاء حركة النهضة، مشيرة إلى أنهم يواجهون تحقيقات أو ملاحقات بتهم فضفاضة، وفي كثير من الأحيان من غير أدلة موثوقة.