أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، انتهاء عمليات الاقتراع في كل المحافظات، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية، وإن عمليات فرز الأصوات ما زالت مستمرة.
وأكد أن النتائج ستصدر من اللجنة العليا للانتخابات. وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد الأحمد أن عملية فرز الأصوات “ما زالت مستمرة في محافظتي حلب ودمشق”.
وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس الشعب السوري، لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.
ودُعي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية مشكلة في المحافظات السورية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، ولاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعدا من إجمالي 210)، على أن يُعين الثلث المتبقي (70 مقعدا) بمرسوم من رئيس الجمهورية.
ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14% منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وبين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينيات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة 7 عقود.
وتقول الحكومة السورية إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبسبب نزوح ملايين السوريين إثر اندلاع الحرب.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.
ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس/آب تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب “التحديات الأمنية”.
لكنها شكّلت في سبتمبر/أيلول، لجان انتخاب فرعية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات في الرقة والحسكة.
وقالت هالة القدسي، المرشحة وعضو اللجنة الانتخابية في دمشق “أمام مجلس الشعب القادم مسؤوليات كبيرة تتمثل في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، هذا الأمر سيقود سوريا لمرحلة جديدة، وهو مسؤولية كبيرة”.
وركزت هالة بشكل خاص على المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدة أنها “سترفض أي اتفاقية أمنية لا تخدم مصالح الشعب السوري”.
وقال المصرفي بسام دغمش، وهو مرشح أيضا، “أعتقد أنني أستطيع فعل شيء ما في هذه المرحلة (..) هناك من ينتقد أن العملية جرت بسرعة، لكن الناس أيضا تنتظر نتائج على الأرض بسرعة”.
ويشترط نظام الانتخاب الموقت ألا يكون المرشح “من مؤيدي النظام السابق أو داعيا للتقسيم أو الانفصال”.
المصدر: الجزيرة