أعلن رئيس بوتسوانا دوما بوكو، الجمعة، أن بلاده ستطلق برنامجا جديدا لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات الألماس التي تمثل المورد الرئيسي للبلاد.
وقال بوكو في بيان إن البرنامج “سيمكننا من تأمين المستقبل المالي طويل الأمد لبوتسوانا”، مشيرا إلى أن العائدات المتوقعة ستُوجَّه إلى قطاعات حيوية مثل الإسكان والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتعدين. ولم يُحدد بعد حجم الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية.

ضغوط اقتصادية
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه بوتسوانا ضغوطا مالية بسبب التراجع المستمر في سوق الألماس العالمية، إذ تُعد أكبر منتج للألماس من حيث القيمة. وقد انكمش اقتصاد البلاد 3% العام الماضي، وتتوقع الحكومة انكماشا جديدًا في 2025.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن بوكو حالة طوارئ صحية بعد تعطل سلسلة الإمدادات الطبية، بينما أطلقت الحكومة في سبتمبر/أيلول صندوقا سياديا جديدا لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل وإدارة الشركات المملوكة للدولة.
شراكة دولية
ووفق البيان، استعانت بوتسوانا بشركة “آرتون كابيتال” المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، بموجب مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ البرنامج الجديد.
المصدر: الجزيرة