حذّرت النائب الدكتورة جنان بوشهري من مشكلة يتضمنها إقرار تقرير اللجنة المالية البرلمانية الخاص بزيادة غلاء المعيشة، مؤكدة أن إقراره بالصيغة التي كتب فيها سيحرم المتقاعدين من هذا الزيادة.
وقالت بوشهري، في مداخلتها أثناء المناقشة، إن «الفترة الماضية شهدت حراكاً نيابياً، وهذا أمر جيد، ولدي وجهة نظر مختلفة، وأتمنى أن تنتبه الحكومة وجميع الوزراء إلى هذا الأمر. فالتقرير الخاص بعلاوة غلاء المعيشة فيه مشكلة، لأنه إذا أقر بما فيه، سيتم استبعاد المتقاعدين والمتقاعدات الذين حصلوا على زيادة من قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من العلاوة، وللأسف هذا صحيح».
وأضافت «تقرير اللجنة المالية فيه صراحة أن مجموع المعاش التقاعدي مع علاوة غلاء المعيشة، وهذا سينعكس على الحد الأدنى للمتقاعدين. فبكل بساطة أزيد المتقاعد 130 ديناراً في قانون غلاء المعيشة، وفي المقابل أخصمها منه في الحد الأدنى للمعاشات الذي تم إقراره، وهذا أمر طبيعي لعدم دراسة القوانين بالشكل المطلوب. وأطلب من اللجنة المالية سحب التقرير ومراجعته، أو على الأقل إعادة دراسته حتى لا يتضرّر المتقاعدون». وأكدت أنها تطرح الموضوع من جانب فني، «وأتمنى أن ألاقي الرد الفني كذلك، ليشرحوا الجانب الفني ويقولوا للمتقاعدين الذين زاد الحد الأدنى لمعاشاتهم، إذا أقر غلاء المعيشة في هذا التقرير فهل سيحصلون عليه من؟».