أوقفت السلطات التركية 13 شخصا في إطار تحقيق بتهم فساد أدى إلى عزل قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بقرار قضائي، وفق ما أعلنته النيابة العامة في إسطنبول، اليوم السبت.
ويُتهم المشتبه فيهم، ومنهم مسؤول حزبي إقليمي و6 مندوبين، بالتلاعب في الاقتراع الذي أدى إلى انتخاب قيادة حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر عُقد نهاية عام 2023.
وبداعي وجود شكوك بشأن الاقتراع بما في ذلك شراء أصوات، أبطلت محكمة في أنقرة -الخميس الماضي- نتائج التصويت، واستبدلت زعيم الحزب المنتخب أوزغور أوزيل برئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو الذي تراجعت شعبيته في الحزب.
ودعا كليجدار أوغلو في حديث مع الصحفيين، السبت، أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن على الحزب حماية “قيمه الأخلاقية” في مواجهة الانتقادات.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، السبت، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول قال إن المشتبه فيهم اعتُقلوا في 7 ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023.
وجاء في بيان المكتب أن المشتبه فيهم يواجهون تهم “انتهاك قانون الأحزاب السياسية” و”قبول رشاوى” و”غسل أموال جُمعت من الجريمة”.
ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه فيهم بولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.
ودعا أوزيل، السبت، إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، في غضون 40 يوما.
وقال إن 110 من أصل 138 نائبا من حزب الشعب الجمهوري انتخبوه رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، السبت، وإنه سيترأس اجتماعات الحزب البرلمانية بدلا من كليجدار أوغلو.
المصدر: الجزيرة