“تنسيق الشراكة من أجل سوريا”.. من الاستجابة الإنسانية إلى تحديد أولويات التعافي
18 نوفمبر 2026آخر تحديث:18:07 (توقيت مكة)
وقت القراءة: 6 دقائق

افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق (وزارة الخارجية والمغتربين السورية)
استمع
أبرز منتدى “تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، الذي استضافته دمشق أمس الثلاثاء، أهمية قيادة الحكومة السورية لتنسيق الدعم وتحديد الاحتياجات السورية التي ينبغي توجيه الموارد إليها، فيما يرى أكاديميون وخبراء اقتصاديون أن الاستفادة من هذا التحول تتطلب استعدادا حكوميا قائما على “رؤية واضحة وخطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار”.
ونظمت وزارة الخارجية السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المنتدى الذي استمر ليوم واحد في دمشق، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، وتناولت جلساته “أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنسيق الدعم الدولي”.
صياغة العلاقة بين سوريا وشركائها
وأكد الدكتور زياد عربش -أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق- أن أهمية المؤتمر “تكمن في أنه لا يقتصر على تنظيم المساعدات، بل يسعى إلى الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر، ثم استعادة الخدمات والأنظمة، وصولا إلى التنمية، والاستثمار، وإعداد المشاريع، والتمويل”.
أخبار مقترحة
وقال عربش لـ”سوريا الآن”، إن المنتدى “يمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين سوريا وشركائها الدوليين على أساس الأولويات الوطنية والشراكة المتوازنة”، مؤكدا أن الجهد “ينصب على ربط الدعم الخارجي باحتياجات التعافي الفعلية”، موضحا أن الأمر يشمل استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة البيئة لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى في دمشق “يحمل دلالة جوهرية تؤكد أن مكان تنسيق الدعم هو العاصمة وبين المؤسسات الوطنية”.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى، أن المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعدها المؤسسات المختصة تشكل بوصلة تنفيذ أولويات التعافي، لافتا إلى أن شعار “من الرؤية إلى العمل” الذي أطلق في بروكسل قبل 6 أشهر بدأ يؤتي ثماره.
خطة متكاملة لإعادة الإعمار
من جهته أكد الدكتور عبد الله الفارس -أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب– أن سوريا تحتاج إلى مختلف أشكال الدعم الدولي لتمويل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأضاف في تصريح لـ”سوريا الآن” أن وضع آليات عملية لتنسيق مساهمات الشركاء الدوليين وتوجيهها نحو دعم أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار “يمثل انتقالا من مرحلة الاستجابة الإنسانية والطارئة إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية”.
لكن الدكتور الفارس يشير إلى أن الاستفادة من هذا التحول “تتطلب استعدادا حكوميا قائما على رؤية واضحة وخطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقديرا واقعيا للاحتياجات والتكاليف، وتحديدا لمصادر التمويل، وبرامج تنفيذية واضحة، وجدولا زمنيا، وسلما للأولويات”.
وأوضح الأكاديمي السوري أن التحدي “لا يقتصر على حشد التمويل الدولي، بل يتمثل أيضا في ضمان توجيهه بكفاءة نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، وبما يحقق التكامل بين الدعم الدولي والأولويات التنموية الوطنية”.
الأولويات السورية
وأوضح عربش أن الأولويات الإستراتيجية لسوريا ترتكز على عناوين رئيسية أبرزها “استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وبناء اقتصاد منتج يدعم الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة، ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال، ويعزز الصمود الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة”.
وأضاف أن تلك الأولويات تتضمن أيضا “تطوير الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، وربط التعافي بالتنمية المستدامة والاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة”.
وأكد أن جوهر التعافي يستند إلى “تمكين الإنسان”، مشيرا إلى أهمية تأمين فرص العمل، داعيا لإدراج الشأن الاجتماعي والعمل اللائق ضمن الأولويات التنفيذية، عبر حزمة متكاملة تجمع الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني، والتشغيل، وريادة الأعمال، وتمكين النساء والشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
حزمة أوروبية بـ175 مليون يورو
وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أن “حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار) سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية العام الحالي”، موضحة أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة للسوريين.
وشددت على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات سوريا، وأن مشاركة القطاع الخاص تمثل عاملا أساسيا في تحريك الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
مؤتمر دولي للإعمار
ومع تأكيده أهمية المنتدى، يأمل الفارس أن يشكل مقدمة لـ”عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم إعادة إعمار سوريا، في ظل الاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها هذه العملية، والتي قدّر البنك الدولي حجمها بنحو 210 مليارات دولار”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بلغت نحو 108 مليارات دولار.
وأشار الفارس إلى أهمية الاستفادة من التوجه الأوروبي نحو دعم الدول الخارجة من النزاعات، وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره مدخلا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والحد من تدفقاتها، من خلال توفير الظروف الملائمة للعيش والعمل والاستقرار داخل هذه الدول.
وفي كلمته أمس، أكد الشيباني أن مرجعية العمل هي بيان أولويات التعافي الوطنية بركائزه الأربع: “إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة”، لافتا إلى أن “بوصلة التنفيذ هي المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعدها مؤسساتنا”.

