“خليج داريا”.. مطالب بالشفافية واعتراض شعبي على نسب التنظيم

“خليج داريا”.. مطالب بالشفافية واعتراض شعبي على نسب التنظيم

21 نوفمبر 2026آخر تحديث:16:52 (توقيت مكة)

وقت القراءة: 5 دقائق

تجمع أهالي منطقة الخليج في مدينة داريا @فيسبوك - المركز الإعلامي لمدينة داريا

يضم المخطط المقترح من محافظة ريف دمشق أكثر من 19 ألف وحدة سكنية (المركز الإعلامي لمدينة داريا)

استمع

تجمع، أمس الجمعة، العشرات من سكان وملاك منطقة “الخليج” في مدينة داريا بريف دمشق، في فعالية “فطور جماعي” أقيمت وسط ركام منازلهم المدمرة، وذلك بهدف “تأكيد حقهم في أراضيهم والمطالبة بالوضوح والشفافية بشأن مشروع التنظيم العمراني المطروح للمنطقة”، بحسب ما نقل مراسل “سوريا الآن”.

وتأتي هذه الفعالية في سياق نقاشات تشهدها المدينة حول مخطط تنظيمي طرحته محافظة ريف دمشق لإعادة إعمار المنطقة التي تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع في القسم المحاذي لمطار المزة، والذي شهد هدما واسعا نفذته قوات النظام المخلوع خلال عامي 2012 و2013.

لقاء بعد سنوات التهجير

وخلال مقابلات أجراها مراسل “سوريا الآن ” مع المشاركين في الفعالية، تركزت تصريحات الأهالي على غياب التفاصيل الرسمية، وطول أمد الانتظار، وأعباء الإيجارات، إذ قال أحد المشاركين للمراسل إن الفعالية تهدف إلى “المطالبة بحقوق السكان التي تأخرت كثيرا”، مشيرا إلى “مرور عامين على الوعود بوجود مشروع”، ومؤكدا أن السكان “يعانون دفع الإيجارات المرتفعة”.

فيما أشار مشارك آخر إلى أن “عدد سكان المنطقة يبلغ نحو 50 ألف نسمة، يشكلون ربع أهالي داريا، وهم موزعون في منازل مستأجرة تتراوح تكلفتها بين 300 و400 دولار شهريا”، مطالبا الجهات المعنية بالنظر إلى معاناة الراغبين في العودة لوقف نزيف الإيجارات، كما أكد أحد السكان الآخرين للمراسل أن “الأهالي ليسوا ضد إقامة المشروع، لكنهم يشترطون أن يكون واضحا ومعلنا وليس مجهولا”.

بينما عبرت إحدى المشاركات عن فرحتها بدخول المنطقة لأول مرة منذ تهجيرها عام 2012 ولقاء الجيران بعد 15 عاما من الغياب، في حين حملت مشاركة أخرى لافتة خشبية خضراء كُتب عليها اسم منزل عائلتها، معربة عن أملها في أن تعود في المرة القادمة وهي تعرف المصير النهائي لأرضها.

تفاصيل المشروع وجدل نسب التوزيع

ويضم المخطط المقترح من محافظة ريف دمشق أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، ويندرج ضمن “مشاريع إعادة الإعمار الممولة ذاتيا دون تحميل الخزينة العامة أعباء مالية مباشرة”، وفق ما أوضحه المهندس بيان مهرة، مدير المشاريع في مكتب الاستثمار بمحافظة ريف دمشق لوسائل إعلام محلية.

ووفقا لبيانات رسمية نشرتها مديرية إعلام ريف دمشق، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع ملياري دولار أمريكي، ويهدف إلى “بناء مدينة حضارية متكاملة الخدمات ودعم التنمية المحلية وتوفير عوائد مالية لمدينة داريا”.

ويُقسّم المخطط التنظيمي المساحة الإجمالية بواقع 35 بالمئة للطرقات، و25 بالمئة للمساحات الخضراء، و25 بالمئة للمناطق السكنية، و15 بالمئة للخدمات والمرافق العامة، فيما يُشترط لبدء التنفيذ “الحصول على موافقة 70 بالمئة من أصحاب الحقوق”.

وبحسب فئات التعويضات “مكسوة على المفتاح” التي نشرتها المديرية، يحصل مالك 1000 متر مربع من الأراضي الزراعية على 400 متر مربع، ومالك 1000 متر مربع من الأراضي المنظمة غير المطبقة على 500 متر مربع، بينما يحصل صاحب المنزل البالغة مساحته 1000 متر مربع على 600 متر مربع، وذلك في وقت أشار فيه المهندس مهرة إلى أن حصة العقارات المنظمة التي كان عليها سكن مهدّم تتراوح بين 60 و70 بالمئة.

وتشكل نسب توزيع الأمتار السكنية المكسوة النقطة المحورية في النقاشات الدائرة بين الجهات الرسمية والملاك، حيث أوضح مدير المشاريع في مكتب الاستثمار بمحافظة ريف دمشق أن “الحصص تختلف بحسب تصنيف الملكية ووضعها السابق، إذ يحصل مالكو العقارات الزراعية خارج التنظيم القديم على 40 بالمئة من مساحة العقار، وترتفع النسبة إلى 50 بالمئة للعقارات ضمن التنظيم القديم غير المبنية”، مشيرا إلى أنه “جرى خلال مرحلة التخطيط مقارنة خمسة مقترحات قبل اعتماد المخطط وتقسيمه إلى مناطق، وجمع بيانات الملكيات وتشكيل لجنة من الأهالي”.

وفي مقابل هذه الصيغة الرسمية، أبدى عدد من الملاك تحفظهم على النسب المطروحة، إذ تساءل أحد الأهالي لمراسل “سوريا الآن” عن جدوى الحصول على نسبة 60 بالمئة لمن يملك دونما من الأرض، واصفا الأمر بأنه غير مقبول.

كما أوضحت سيدة أخرى للمراسل أن “الأهالي معجبون بفكرة المشروع لكنهم معترضون على النسبة لأنها قليلة جدا ولا تكفي لسكن الأبناء”، وهو ما أيدته سيدة أخرى بالإشارة إلى “شعور قسم كبير من الناس بغياب التوزيع العادل وبظلم في المساحات والتقسيم”.

على الجانب الآخر، برزت آراء مؤيدة، إذ رأى مؤيد حبيب، أمين سر مجلس الشعب وأحد أهالي المنطقة أيضا، في حديث لـ “الإخبارية السورية”، أن المشروع “مقنع والكل رابح”، موضحا أنه قارن بين قيمة أرضه والعودة إلى التنظيم القديم وبين ما يتوقع الحصول عليه في المشروع الجديد، وخلص إلى أن “التنظيم الموحد يجنب تعقيدات البناء الفردي والورثة والشيوع، ويمثل بوابة للاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات في داريا”، مؤكدا حق كل مالك في معرفة التفاصيل واتخاذ قراره.

المصدر: الجزيرة + الصحافة السورية