تجاوزت عريضة إلكترونية تطالب بإغلاق قناة “سي نيوز” (CNews) الفرنسية، التي تتهمها أطراف سياسية وشعبية بالترويج لخطاب اليمين المتطرف والعنصرية، حاجز المليون توقيع. في خطوة أعادت الجدل بشأن دور القناة وخطها التحريري إلى الواجهة، ووضعت البرلمان الفرنسي أمام اختبار سياسي جديد.

وبعد بلوغ العريضة هذا الرقم أول أمس الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية الفرنسية، المقرر اليوم للتصويت على مصيرها، بين حفظها دون اتخاذ إجراء أو فتح نقاش بشأن مطالبها تحت قبة البرلمان.

وأُطلقت العريضة في يونيو/حزيران الماضي، لكن الزخم المحيط بها تصاعد عقب الهجوم العنصري الذي شهدته مدينة تراب يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، إذ اتهم القائمون عليها القناة بأنها تحولت إلى “آلة دعاية” أنشأتها مجموعة بولوريه بهدف تعزيز حضور اليمين المتطرف وتمهيد الطريق أمام وصوله إلى السلطة.

مليون توقيع واختبار أمام البرلمان

لم يكن الوصول إلى المليون توقيع سوى محطة جديدة في مسار العريضة، التي تجاوزت حاجز 500 ألف توقيع يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ما دفع مكتب لجنة الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية، المختصة بالنظر في الملف، إلى عقد اجتماع اليوم التالي.

غير أن هذا الزخم الشعبي لا يعني بالضرورة أن مطلب إغلاق القناة سيجد طريقه إلى التنفيذ، فقد أعلن ألكسندر بورتييه، النائب عن حزب “اليمين الجمهوري” ورئيس اللجنة، معارضته القاطعة لإغلاق “سي نيوز” وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذهب بورتييه إلى الدفاع عن حق القناة في التعبير عن توجهاتها، متسائلا “خلف هذه الهجمات على سي نيوز، تكمن المسألة الجوهرية التالية: هل لا يزال لدينا الحق في فرنسا، عام 2026، في التعبير عما نفكر فيه وعما نراه؟”.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم الساعة الواحدة ظهرا، للتصويت على حفظ العريضة أو إحالتها إلى نقاش داخل قاعة الجمعية الوطنية.

ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية بالنظر إلى أن عريضة مناهضة قانون “دوبلومب” (Duplomb) التي تجاوزت بدورها مليون توقيع، سبق أن أفضت إلى مناقشة برلمانية.

 تفاعل سياسي وشعبي واسع

وبالتوازي مع المسار البرلماني، تحولت العريضة إلى محور تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث احتفى سياسيون وناشطون بوصولها إلى مليون توقيع، ودعوا إلى مواصلة الضغط من أجل إيصال القضية إلى قبة البرلمان.

وكتبت السياسية الفرنسية أناييس بيلواسا شريفي، المنتمية إلى حزب “فرنسا الأبية” أن مليون شخص وقعوا للمطالبة بإغلاق القناة التي وصفتها بالعنصرية، معتبرة أن هذا الدعم الشعبي يجب أن يجد صدى لدى النواب، وداعية إلى مواصلة التوقيع ونشر العريضة على نطاق واسع.

بدورها، أعلنت السياسية الفرنسية صوفي تاييه-بوليان بلوغ العريضة المليون توقيع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية، وقالت إن هذا الرقم يستدعي تنظيم نقاش برلماني بشأن قناة ترى أنها لا تلتزم بدفتر الشروط المنظم لعملها.

وامتد التفاعل إلى مشاهد مصورة انتشرت على نطاق واسع، أظهرت شبانا يرفعون هواتفهم الذكية أمام كاميرات القناة، عارضين رموز استجابة سريعة (QR Code) تقود المشاهدين إلى العريضة المطالبة بوقف بثها.

وتفاعل ناشطون مع هذه المبادرة بالسخرية والإشادة، إذ كتب أحدهم تعليقا على مقطع مصور “الشباب يلعن قناة سي نيوز، استمروا في هذا الضغط، إنه أمر ممتع للغاية” فيما أشاد آخرون بما وصفوه بالصلابة السياسية لدى الشباب، معتبرين أنهم يظهرون مواقف أكثر وضوحا من مواقف كثير من المسؤولين.

وفي السياق ذاته، دعت ماتيلد هينييه، عضوة الجمعية التأسيسية الوطنية، إلى مواصلة التوقيع على العريضة ومشاركتها، مشيرة إلى أنها جمعت أكثر من مليون توقيع، ومجددة اتهام القناة ببث الدعاية العنصرية.

لكن الاحتفاء بهذا الرقم لم يخل من أصوات تشكك في حجم التأييد الشعبي للمطلب، إذ أشار ناشطون إلى أن أكثر من 69 مليون شخص لم يوقعوا العريضة، في إشارة إلى أن بلوغ المليون لا يعني بالضرورة وجود إجماع فرنسي على إغلاق القناة.

 إغلاق القناة يقسم الفرنسيين

وعلى المستوى الرسمي، تجنبت وزيرة الثقافة الفرنسية اتخاذ موقف مؤيد أو معارض لإغلاق “سي نيوز” خلال ردها على سؤال بشأن القضية داخل الجمعية الوطنية قبل أيام.

واكتفت باعتبار النقاش حول الخط التحريري للقناة أمرا مشروعا، مع إحالة مسألة مدى التزامها بالقواعد المهنية والتنظيمية إلى هيئة “أركوم” الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري في فرنسا.

ولا يبدو أن الزخم الذي حققته العريضة يعكس توافقا واسعا بين الفرنسيين بشأن إغلاق القناة، فقد كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” لصالح موقع “لو هاف بوست” عن انقسام واضح في المواقف.

وأظهر الاستطلاع أن 40% من المشاركين يعارضون إلغاء القناة المملوكة للملياردير الفرنسي فنسنت بولوريه، بينهم 29% يعارضون ذلك بشدة، مقابل 37% يؤيدون إغلاقها، منهم 23% يؤيدون المقترح بشدة، في حين قال 22% إنهم لا يملكون رأيا محددا.

وانعكس هذا الانقسام أيضا على المواقف السياسية من العريضة، إذ اعتبر بالي باغاياكو، عمدة مدينة سان دوني، أن الحراك الشعبي يمثل تعبيرا عن مطلب ديمقراطي قوي لمواجهة تطبيع خطاب الكراهية والتمييز.

كما وصفت مانون أوبري، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية” بلوغ العريضة مليون توقيع بأنه “إنجاز تاريخي” داعية النواب إلى التحرك واتخاذ خطوات تشريعية في هذا الاتجاه.

وفي المقابل، رأى المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون أن الموقعين على العريضة يخوضون “المعركة الخطأ” وذلك قبيل تجاوزها حاجز المليون توقيع، داعيا إلى احترام قواعد الديمقراطية ودولة القانون.

وبينما تتواصل الدعوات الشعبية والسياسية لإغلاق القناة، يتمسك معارضو هذا المطلب بحرية التعبير والاحتكام إلى القواعد القانونية المنظمة للإعلام، ليبقى القرار المرتقب للجنة الشؤون الثقافية محطة جديدة في جدل يتجاوز مصير قناة تلفزيونية إلى حدود حرية الإعلام ومسؤولية المؤسسات الإعلامية عن الخطاب الذي تروجه.