تضع مساعي الفلبين لعقد صفقة صواريخ “براهموس” من الهند، بالتزامن مع تأكيد خارجيتها لأولوية الدبلوماسية، إدارة العلاقة مع الصين أمام اختبار تنسيق أدوات الأمن والسياسة والاقتصاد.

وبينما تطالب منظمات فلبينية بحماية المصالح التجارية من افتعال التوتر بين البلدين، يبقى التحرك القانوني الجديد المحتمل ضد بكين بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي مرتبطا بموافقة الرئيس، وهو ما يجعل هذه المسارات مرتبطة بقدرة مانيلا على تعزيز موقفها في النزاع البحري مع إبقاء العلاقة الثنائية قابلة للإدارة.

قرار ورسائل متعددة

تصدرت مسألة توحيد السياسة الخارجية بيانا أصدرته وزارة الخارجية الفلبينية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وبحسب صحيفة “هوان تشيو” الصينية، فقد أكدت الوزارة أن الرئيس هو صاحب الدور الأساسي في تحديد السياسة الخارجية، وأن المسؤولين والمؤسسات مطالبون بتقديم المشورة عبر القنوات الداخلية، محذرة من أن التصريحات المخالفة للتوجه الحكومي تعقّد العمل الدبلوماسي وتُظهر انقساما أمام الخارج.

كما دافع البيان عن الاتصال الذي جرى في الثالث من هذا الشهر بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيرته الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، مؤكدا أن “الحفاظ على موقف وطني موحد أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح الوطنية”.

التحرك الفلبيني يكشف عن نية الاستمرار في “نهج قانوني” أحادي الجانب، مع تكرار إثارة القضية بدلا من السعي الجاد لحلها.

بواسطة يانغ شياو، باحث صيني في العلاقات الدولية والأمن البحري

ورغم خلو البيان من أسماء محددة، فإن صحيفة “هوان تشيو” نقلت عن موقع “بوليتيكو” الفلبيني تفسيره بأن الرسالة تبدو كأنها موجهة إلى وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو، وهو ما يكشف الجدل الدائر ونقاط الحساسية الفاصلة بين التعبير عن التقديرات العسكرية وإعلان الموقف السياسي للدولة.

وتكتسب دعوة توحيد الخطاب الوطني أهميتها مع تحرك تيودورو لتعزيز القدرات الدفاعية، فقد ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أن الفلبين تسعى إلى توسيع مشترياتها من صواريخ “براهموس” وطلب تعديلات عليها تجعلها أكثر ملاءمة للبيئة الجغرافية لتجاوز الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل هذه الصواريخ عبر الأرخبيل.

ردع تحكمه القدرة

نقلت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عن مصادر هندية تحدثت إلى وسائل إعلام غربية أن المفاوضات بين الهند والفلبين بلغت مراحلها النهائية، لشراء نحو 5 من منظومات “براهموس” أو ما مجموعه 60 صاروخا في صفقة تُقدَّر قيمتها بما يتراوح بين 700 و800 مليون دولار أمريكي.

وترتبط الصفقة المحتملة بتعزيز الدفاعات الخارجية وسط التوتر مع الصين في المناطق المتنازع عليها ببحر جنوب الصين.

وتخدم الصواريخ توجها فلبينيا لتبنّي إستراتيجية “المنع البحري” من خلال امتلاك قدرات موثوقة مضادة للسفن لتأمين عمليات الدفاع الساحلي ومنع الوصول، عبر زيادة مخاطر اقتراب سفن العدو وتكلفة عملياتها.

ونقلت الصحيفة عن محلل السياسة الخارجية في مؤسسة “فاكتس آسيا” فينسنت كايل بارادا أن فاعلية هذه الإستراتيجية تحتاج إلى عدد كاف من منصات الإطلاق لتغطية الممرات البحرية الحساسة، إضافة إلى مخزون وافر من الصواريخ لضمان القدرة على تنفيذ عمليات إطلاق متتالية.

لكن تحويل المشتريات إلى ردع مستدام يواجه قيود التمويل والانتشار، وفي هذا الإطار قال جوشوا إسبينا -المحلل الدفاعي والمحاضر في العلاقات الدولية بجامعة الفلبين البوليتكنيكية- للصحيفة “إن الحصول على عدد قليل من الصواريخ قد لا يكون كافيا لتأسيس قوة ردع ذات مصداقية”، مضيفا أن القيادة العسكرية ربما درست خيارات مكملة، مثل أسراب الطائرات المسيّرة.

بين الضغط والتعاون

تقابل تكلفة تعزيز الدفاعات مخاوف من كلفة التوتر نفسه داخليا، فوفق صحيفة هوان تشيو، دعت 23 منظمة فلبينية -تمثل قطاعات الأعمال والزراعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني- إلى ضبط النفس والحوار، ورحبت بالاتصال بين وزيري الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين فلبينيين أن قطاعي الأعمال والصناعة يرغبان في منع امتداد أثر الخلاف الأمني والنزاع البحري إلى التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وهو ما يضع القيادة أمام ضرورة التوازن في تحسين قدرتها التفاوضية مع حماية المصالح الاقتصادية.

في هذا السياق، تظهر مركزية القرار الرئاسي في الحديث عن تحرك قانوني جديد ضد الصين، فقد نقلت صحيفة “غلوبال تايمز” عن رئيس الجمعية الفلبينية لدراسات الأمن الدولي روميل بانلاوي قوله إن مانيلا تعد وثائق قانونية لقضية محتملة، مع ترجيحه إرجاء الخطوة إلى حين الحصول على موافقة سياسية من الرئيس فرديناند ماركوس.

وذكر بانلاوي أن هذه القضية قد تشمل المطالبة بتعويضات عن أضرار بيئية وخسائر اقتصادية وانتهاكات مزعومة للحقوق السيادية.

في المقابل، قال الباحث الصيني في العلاقات الدولية والأمن البحري يانغ شياو لصحيفة “غلوبال تايمز” إن التحرك يكشف عن نية الفلبين الاستمرار في “نهج قانوني” أحادي الجانب، مع تكرار إثارة القضية بدلا من السعي الجاد لحلها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة يبدو متمثلا في خلق ضجة إعلامية بشأن المسألة لإذكاء التوتر.

هل توجد مساحة عملية للتعاون؟

تُبرز البيئة البحرية نقطة تقاطع بين النزاع وفرص التعاون، فبحسب موقع شبكة الصين الإخباري، اقترح “تقرير الأمن البحري العالمي 2025-2026″، الذي أُطلق خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون والحوكمة البحرية بمدينة سانيا، إمكانية تطوير بحر جنوب الصين ليصبح منطقة تجريبية للتعاون في الحوكمة البحرية، بدءا بتفاهمات ثنائية تتوسع لاحقا إلى أطر متعددة الأطراف.

ودعا التقرير الذي أعدته مؤسسات بحثية صينية إلى تعزيز التعاون في حماية البيئة البحرية، بالتزامن مع جهود اتفاقية التنوع البيولوجي البحري، وصولا إلى بناء ترتيبات متعددة المستويات للحفاظ على السلام والاستقرار.

كما نقل موقع شبكة الصين عن مساعد وزير الخارجية الصيني جاو جي يوان قوله “إن الصين على استعداد لتعزيز الثقة المتبادلة والحوار والتعاون العملي مع دول الآسيان، والتنفيذ المشترك لإعلان سلوك الأطراف في بحر جنوب الصين، وتسريع المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك، وممارسة حوكمة بحرية إقليمية عادلة ومعقولة، والحفاظ الفعال على السلام والاستقرار في بحر جنوب الصين”.

بهذه الطريقة قد يصبح المجال البيئي أساسا لمطالبات فلبينية محتملة بالتعويض، ومدخلا تقترحه الصين لبناء الثقة، إذ تبين هذه المسارات أن اتجاه العلاقة يتوقف على كيفية ترتيب الأدوات تحت سلطة القرار السياسي، فالتسليح يواجه قيود الموارد والجغرافيا، والتقاضي ينتظر الموافقة الرئاسية، أما المصالح الاقتصادية فتواصل الضغط باتجاه ضبط النفس والحد من أسباب التوتر.

وتوحي قراءة التقارير الصحفية الصينية بأن وحدة الخطاب الوطني والتنسيق الداخلي أصبحا أولوية لدى وزارة الخارجية الفلبينية. ومن ثم فإن قدرة مانيلا على إدارة النزاع ترتبط بتحديد وظيفة كل أداة وحدود استخدامها، وبمدى تحول الدعوات الصينية للتعاون إلى ترتيبات مقبولة لدى الطرفين.