على خلفية نقل متفجرات.. لبنان يُصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤوليْن بحزب الله

أصدر القضاء اللبناني -اليوم الثلاثاء- مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.

وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار في أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته، وأقر حزب الله لاحقا بأن المتفجرات تعود له.

قصص مقترحة

list of 2 items

  • list 1 of 2انتظروه 16 عاما.. لهذه الأسباب يخشى صحفيو لبنان قانون الإعلام الجديد
  • list 2 of 2قطر تخطط لبناء محطتين للكهرباء في لبنان وتزويده بالغاز لعقدين

end of list

وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات “أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد كامل هويتيهما”.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات اللبنانية تعمل على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بعد ضبط الشاحنة بتوقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما “ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضا”.

وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري (الاسم التنظيمي) لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله -في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الحالي- إن الحزب أبلغ “الأجهزة الأمنية والقضائية” بأن “السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة”، موضحا أنها “قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

نزع سلاح حزب الله

ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط 3 شحنات متفجرات. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته “ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما”.

وشدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون السبت الماضي على أن الجيش والقوى الأمنية يتولون “تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر”، موضحا أنه “تتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملا في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية”.

إعلان

وأقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله بعد حرب خاضها الحزب وإسرائيل لأكثر من عام، وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وخلال 2025، قام الجيش اللبناني بمصادرة وتدمير مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في الجنوب، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى بسط سيطرة الدولة على كافة الأسلحة، غير أن تنفيذ هذه الخطة تعثر مع اندلاع الحرب.

وبعد تجدّد الحرب بين الطرفين في الثاني من مارس/آذار الماضي، موازاة مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاضت حكومتا لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، أثمرت توقيع اتفاق إطار في يونيو/حزيران نصّ من بين أمور أخرى على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق واسعة احتلتها جنوبا وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق “تجريبية”.

لكن الرئيس اللبناني اتهم إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق الإطار، مشيرا إلى أن المفاوضات تمثل بديلا عن الحرب، وأن تنفيذ الاتفاق يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة واستكمال انتشار الجيش اللبناني.

 

المصدر: الجزيرة