منعت السلطات الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، من دخول البلاد في سابقة أرجعها مصدر في الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى دور داغان في سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المصدر إن داغان، الذي وصل إلى باريس لعقد سلسلة لقاءات رسمية مع مسؤولين، يخضع لقرار حظر إداري يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية لدوره الفاعل في سياسات الاستيطان بالضفة الغربية، مضيفا أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

تحقيق مطوّل

وأفاد مصدران مطلعان لمراسل قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه خلال عملية تدقيق جوازات السفر، أُخذ داغان للتحقيق معه مطوّلا، حيث عرض عليه ضابط الهجرة وثائق تبرر قرار الرفض بسبب المنصب الذي يتولاه، وبنائه 35 مستوطنة في الضفة، ونشاطه لتعزيز العودة إلى شمالي غزة.

وعندما طُلب منه التعقيب، قال داغان: “أنا فخور بكوني يهوديا وصهيونيا، وببناء الوطن التاريخي للشعب اليهودي. وفخور بكوني في الجانب الصحيح من التاريخ”.

ويُعد الإجراء الفرنسي خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، استنادا للقناة الإسرائيلية، إذ لم تعرف حتى الآن حالات مماثلة منعت فيها دولة غربية بشكل مباشر دخول رئيس مجلس في الضفة الغربية إلى أراضيها.

رد الخارجية الإسرائيلية

وردا على القرار الفرنسي، قالت الخارجية الإسرائيلية إن قرار المنع “خطوة غير مقبولة على الإطلاق”، وأكدت أن “إسرائيل ستطالب الحكومة الفرنسية بتقديم توضيحات وستدرس الخطوات المقبلة بناء على ذلك”.

وعقب منعه من دخول فرنسا، اتجه داغان إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات السياسية على مدى 3 أيام مع مسؤولين كبار في الحكومة، ومجلس الشيوخ، والبرلمان.

يأتي هذا التطور وسط ضغوط أوروبية متزايدة على سياسات الاستيطان الإسرائيلي والشخصيات الداعمة لها، إذ منعت فرنسا الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، بسبب ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وفي 13 فبراير/شباط 2024، أعلنت باريس فرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا، تضمنت منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية ارتكابهم أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة.

كما توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق في 19 مارس/آذار 2024، لفرض عقوبات فردية على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، تشمل حظر دخول أراضي الاتحاد، وتجميد الأصول الموجودة فيه.

وفي 14 يوليو/تموز 2026، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تكليف سفراء دول الاتحاد بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن الإجراءات المقترحة تستهدف المستوطنات وليس إسرائيل عموما.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة، وإقامة بؤر جديدة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية، وهدم منشآت فلسطينية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.