اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يطالب روسيا بإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم أو ترحيلهم قسرا إليها.
وحظي القرار بتأييد 91 دولة مقابل اعتراض 12 دولة بينها روسيا، في حين امتنعت 57 دولة عن التصويت.
ويحث القرار روسيا على وقف أي ممارسات إضافية لنقل أو ترحيل الأطفال، أو فصلهم عن عائلاتهم، أو تغيير وضعهم القانوني أو جنسيتهم، أو تبنيهم أو وضعهم في أسر حاضنة، كما يدعو لوقف أي محاولات لفرض تغيير الهوية.
وقالت ماريانا بيتسا نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمام الجمعية العامة إن روسيا “اختطفت ما لا يقل عن 20 ألف طفل” منذ بداية الحرب في أوكرانيا، معتبرة أنها “أكبر عملية اختطاف ترعاها دولة في التاريخ”.
وأشارت إلى أن أكثر من 1850 طفلا أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، مضيفة أنه لن يتحقق سلام عادل دون عودة جميع الأطفال الأوكرانيين.
في المقابل، رفضت نائبة السفير الروسي بالأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، ما ورد في القرار، واصفة إياه بأنه “مليء باتهامات كاذبة”، وقالت إن “كل تصويت ضد القرار هو تصويت لصالح السلام”.
اتهامات جديدة
وفي السياق، اتهمت كييف موسكو بإرسال أطفال أوكرانيين “مختطفين” من مناطق سيطرة القوات الروسية في أوكرانيا إلى “معسكرات إعادة تأهيل” في كوريا الشمالية.
وقال مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس، في بيان اليوم الخميس، إن هناك “معلومات جديدة” تشير إلى وجود معسكرات في كوريا الشمالية يخضع فيها هؤلاء الأطفال، بحسب قوله، لتنشئة على النموذج الروسي و”عسكرة” قسرية.
وأضاف أنه يجب العثور على كل طفل، وحمايته، وإعادته إلى وطنه.
والأربعاء، قالت كاترينا راتشفسكا المسؤولة عن “المركز الإقليمي لحقوق الإنسان”، وهي منظمة أوكرانية غير حكومية، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن منظمتها وثّقت وجود 165 “معسكر إعادة تأهيل” لأطفال أوكرانيين “اختطفتهم” موسكو.
وبحسب راتشفسكا، تقع تلك المعسكرات في الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي، وفي روسيا، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية.
وفي عام 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة “الترحيل غير القانوني” لأطفال من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا.
وتنفي موسكو تلك الاتهامات، مؤكدة أنها أنقذت هؤلاء الأطفال من الحرب، وأنها وضعت إجراءات لمساعدتهم على العودة إلى عائلاتهم.
المصدر: الجزيرة