كارني: كندا قد تلجأ لصناع السيارات الصينيين إذا فشلت مفاوضاتنا مع ترمب
وقت القراءة: 4 دقائق

رئيس وزراء كندا مارك كارني يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء زيارته للفلبين (الفرنسية)
استمع
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده قد تلجأ إلى شركات صناعة السيارات الصينية في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحفاظ على تكامل صناعة السيارات في أميركا الشمالية.
وجاءت تصريحات كارني للصحفيين في كمبوديا، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع في مدينة شنتشن الصينية، حيث من المتوقع مناقشة ملف صناعة السيارات الصينية.
أخبار مقترحة
وأضاف كارني أنه سيركز خلال زيارته للصين على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والخدمات المالية وتطور دور الصين في النظام الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تظل أولويته، لكن نتائجها قد تحدد ما إذا كانت كندا ستسعى إلى بدائل تشمل شركات تصنيع السيارات الأوروبية أو الصينية أو اليابانية.
وكان كارني قد أكد، السبت الماضي في مانيلا بالفلبين، أن أي اتفاق تجاري مع واشنطن يجب أن يحافظ على صناعة سيارات قابلة للاستمرار في كندا.
وقال كارني في كمبوديا “لدينا أفضل عمال لصناعة السيارات في العالم، ونريد لهم كامل الفرص وتفعيل طاقاتهم بالكامل في سوق أميركا الشمالية المتكاملة؛ فتلك السوق باتت أقل تكاملا بسبب الإجراءات التجارية الأميركية”.

فعل ورد فعل
وردا على سؤال عما إذا كانت الاستثمارات الصينية المحتملة تعد ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجاب كارني “ليست ورقة ضغط، بل هي مسألة فعل ورد فعل”.
وعن عمال قطاع السيارات والقدرات التصنيعية في كندا، أضاف “إذا لم يتم الاستفادة منها بالكامل ضمن سياق أميركا الشمالية، فهذا يتيح فرصا أخرى”، وتابع “إن كندا ستمضي قدما في كلتا الحالتين”.
وشدد كارني على أن أي استثمار صيني يجب أن يتضمن تصنيعا فعليا وكبيرا في كندا بدلا من مجرد تجميع قطع مستوردة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب معايير عمل مناسبة ومنشآت تصنيع وسلاسل إمداد محلية تتوسع بمرور الوقت، بما في ذلك المعادن الحيوية الكندية المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وقال في هذا الصدد “الأمر لا يتعلق بمجرد سيارات جاهزة للتجميع”، مضيفا “يجب أن يكون هناك جانب تصنيعي”.
وكان كارني وشي قد توصلا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى اتفاق يسمح بدخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية إلى كندا برسوم جمركية مخفضة؛ إذ خفضت كندا رسومها الجمركية البالغة 100% على السيارات الكهربائية الصينية إلى 6.1%، مما يسمح مبدئيا بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنويا مع زيادة هذا السقف بمرور الوقت، مقابل خفض الصين للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية، بما في ذلك الكانولا.

انتقادات
وكان كارني قد أعرب آنذاك عن توقعه بأن يجذب الاتفاق استثمارات صينية في قطاع السيارات الكندي ويخلق فرص عمل، إلا أن الصفقة أثارت انتقادات من رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو -التي تعد مركز صناعة السيارات في كندا- دوغ فورد، الذي حذر من أن السماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية قد يهدد الوظائف الكندية ويعرض الوصول إلى السوق الأميركية للخطر.
وتشغل شركات ديترويت الثلاث (فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتيس) مصانع في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعبر القطع الحدود أحيانا مرات عدة قبل اكتمال تصنيع السيارة، في حين دفع ترمب مرارا شركات صناعة السيارات إلى نقل الإنتاج من كندا إلى الولايات المتحدة.
وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في اضطراب صناعة السيارات الكندية التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج العابر للحدود؛ إذ هددت كندا مؤخرا بمقاضاة شركة ستيلانتيس بعد أن نقلت الشركة خطط إنتاج سيارة “جيب كومباس” من برامبتون في أونتاريو إلى إلينوي ووافقت على بيع مصنع التجميع الكندي المتوقف عن العمل.
وكان كارني قد أشار، السبت الماضي، إلى أنه تحدث مطولا مع ترمب وكبار المسؤولين الأميركيين، وأن البلدين يحرزان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل، رغم استمرار الخلافات.

