ترأس المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، وفد وزارة العدل في اجتماعي فريقي الخبراء الحكوميين، المعنيين بالمساعدة التقنية والتعاون الدولي في الأمم المتحدة – فيينا.
وشاركت الوزارة بوفد رسمي برئاسة المسعد، رئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وعضوية كل من خالد العيسى ويعقوب العجيل من إدارة العلاقات الدولية بالوزارة، في الاجتماعين، في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة- فيينا.
وخصّص اجتماع فريق الخبراء المعني بالمساعدة التقنية، مواضيعه في الجرائم البيئية وجرائم الاحتيال كما وردت في الاتفاقية وبروتوكولاتها، بينما ينظر اجتماع فريق الخبراء المعني بالتعاون الدولي، إلى دور التكنولوجيا وأثرها في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتحديداً في الفرص والتحديات والاحتياجات في مجال بناء القدرات.
وضم كلا الاجتماعين بنداً مشتركاً، بعنوان «حالة تشغيل آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها»، والتي انطلقت بعد أن أصدر مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قراره 1 /10 والمتضمن بدء عملية الاستعراض.
وسترفع التوصيات إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، ومن ضمن استعدادات الكويت لاستيفاء المتطلبات الدولية، وتحديداً في ما يتعلق بعملية الاستعراض، انتهت اللجنة، من الرد على أسئلة التقييم الذاتي الخاصة بالكويت في مرحلتها الأولى في كل من: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول تهريب المهاجرين، وبروتوكول الأسلحة النارية، حيث يتم استعراض تنفيذ الكويت للاتفاقية من قبل كل من كازاخستان وغوايانا، كما تقوم الكويت بالتعاون مع كرواتيا والأوروغواي، باستعراض تنفيذ كل من تركمانستان ولاو لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.