أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مساء اليوم الجمعة، الهجمات الإيرانية على دول الخليج والاعتداءات الحوثية على السعودية والملاحة البحرية، مطالبا بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، ومحمّلا طهران مسؤولية تداعياتها.

وقال البديوي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن دول مجلس التعاون تتحدث بصوت خليجي موحد، وترفض المساس بسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الاعتداءات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، وتستدعي تحركا دوليا لوقفها ومنع تكرارها.

وأوضح أن دول المجلس تعرضت، منذ 28 فبراير/شباط 2026، لأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيرة إيرانية، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت نفط وغاز ومحطات كهرباء وتحلية مياه ومناطق سكنية، وخلفت قتلى ومصابين وأضرارا بالبنية التحتية.

وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات، رافضا مبررات استهداف دول لم تكن طرفا في الحرب، بل سعت دبلوماسيا لتجنيب المنطقة التصعيد. وثمّن قرار مجلس الأمن الذي أدان الهجمات وطالب بوقفها، داعيا إلى محاسبة المسؤولين وجبر أضرار الضحايا.

وأكد أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ”، وأن الاعتداء على أي دولة عضو يمس الجميع، مشددا على حقها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وفق القانون الدولي، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وفي الملف اليمني، أدان البديوي هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، وقال إنها طالت الحرمين الشريفين ومحيطهما والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية، مشيرا إلى الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجدد تضامن دول المجلس مع السعودية، مرحبا بإدانة مجلس الأمن التصعيد الحوثي ومطالبته الجماعة بوقف هجماتها على المملكة والمدنيين والبنية التحتية والملاحة، وتزامن ذلك مع تجديد المجلس العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي.

كما ندد بالانتهاكات التي تطال موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى وفاة موظف أممي أثناء احتجازه وإحالة آخرين إلى المحاكمة، وداعيا إلى موقف دولي حازم، ومجددا دعم حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

أمن الملاحة البحرية

وقال البديوي في كلمته إن تداعيات الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية امتدت إلى الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، اللذان يمثلان شريانين أساسيين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ومصلحة دولية تتجاوز المنطقة.

وأدان استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وما أسفر عنه من سقوط قتلى بين البحارة، ورفض أي محاولة لإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه أو فرض رسوم عبور غير مشروعة.

وحذر من أن تعطيل الملاحة في هرمز يربك سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية والأسمدة والأمونيا، بما يهدد الأمن الغذائي ويرفع احتمالات المجاعة في الدول الأكثر هشاشة، متجاوزا بذلك التداعيات الاقتصادية المباشرة.

وتأتي هذه التحذيرات وسط بلاغات بحرية حديثة عن استهداف ناقلات في مياه الخليج بمقذوفات مجهولة وعبوات ناسفة، دون حسم طبيعة الأسلحة المستخدمة أو الجهات المسؤولة عن الحوادث.

ودعا إلى ضمان حرية الملاحة وحماية السفن وأطقمها، ووقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مؤكدا أن القانون الدولي واتفاقية البحار يكفلان المرور العابر ويحظران إعاقة حركة السفن في المضائق الدولية.

وفيما يتعلق بإيران، أكد أن دول المجلس اختارت الحوار وحسن الجوار ودعمت جهود الوساطة، لكنه شدد على أن أي تفاهمات مستقبلية ينبغي أن تعالج مخاوفها من البرنامج النووي والصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات المسلحة.

كما جدد مواقف المجلس الداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واحترام سيادة لبنان وسوريا ووحدتهما.

وختم بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين وإلزام إيران بتعويض المتضررين، مؤكدا أن دول المجلس عززت تنسيقها لضمان استمرار الخدمات وسلاسل الإمداد، وستواصل دعم جهود السلام مع احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها.