قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يسعى إلى محاسبة إيران لإغلاقها مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ويطالبها بالتوقف عن زرع الألغام في المضيق.
وأوضح أن مشروع القرار يُعَد بمثابة “جهد موازٍ ومنفصل” عن “مشروع الحرية”، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنقاذ السفن العالقة في المضيق.
وكشف والتز أن مشروع القرار الذي ستُجرى المفاوضات بشأنه الأسبوع الجاري سيطلب من إيران وقف “هجماتها وتهديداتها على السفن التجارية”، كما سيطالب بوقف “محاولاتها فرض رسوم غير قانونية”.
مواقع الألغام البحرية
ووفق السفير الأمريكي، سيطلب مشروع القرار من طهران كشف أرقام ومواقع الألغام البحرية، وسيحث المجتمع الدولي على العمل في سبيل إزالتها، وتمكين الأمم المتحدة من تأسيس “ممر إنساني”.
وذكر والتز للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين، بمساهمة من قطر والكويت والإمارات والسعودية.
وكشف أن المشروع لا يشمل مضيق هرمز فقط، بل أيضا كافة الممرات الدولية، كجبل طارق وملقا، مضيفا: “ولذلك هذه سابقة مهمة، بأن هذا أمر غير مقبول وغير قانوني”.
المشروع الثاني بشأن هرمز
ويأتي المشروع الذي تبادر به الولايات المتحدة، بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قرارا الشهر الماضي قدمته البحرين من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.
وبشأن الفروقات عن مشروع البحرين، قال والتز: “يركّز هذا القرار بصورة أكبر على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية وفرض الرسوم الذي سيؤثر على جميع اقتصادات العالم، لا سيما الموجودة في آسيا”.
وتحاول الولايات المتحدة إعادة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى مسارها الطبيعي، منذ أن أغلقته إيران بعد أيام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 66 يوما.
المصدر: الجزيرة