فسّر المجتمعون في ندوة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية القانون رقم 2023/1 في شأن منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية، مبينين أن المقصود به استغلال الوظيفة العامة في المصالح الشخصية واتخاذ قرارات تخدم الموظف أو القريبين منه مؤكدين أن «القانون سيغرس ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع حيث لم يغفل أي درجة وظيفية من الوظائف العامة في الكويت لتحقيق النزاهة والشفافية لكن نتائجه تحتاج إلى وقت».
وقال الناطق الرسمي والأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بو زبر، إن القانون يمثل تطبيقاً عملياً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعتها الكويت في ديسمبر 2003 في المكسيك وضمت 140 دولة حول العالم.
وأوضح أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد ومظاهر تعارض المصالح والمحسوبية والمحاباة حيث ينتج عن ذلك عدم الثقة بسبب الاعتماد على الروابط الشخصية والعائلية بدلاً من معايير الكفاءة والخبرة.
وشدد بو زبر على ضرورة وجود مرتكزات في جميع مؤسسات الدولة لتعزيز القيم والوازع الأخلاقي وعدم استغلال الوظيفة في المصالح الخاصة، مبيناً أن المشرع الجزائي يحمي كافة مقومات الوظائف العامة وقد جرم السلوكيات ومظاهر العبث فيها مثل الاعتداء على المال العام -الرشوة -عدم تنفيذ الأحكام القضائية -إهانة الموظف- تضارب المصالح.
وأشار إلى أن «قانون منع تعارض المصالح صدر في نسخته الأولى عام 2018 لكن صدر بطريقة مخجلة جداً واحتوى على عبارات غامضة ومبهمة وكان فيه خلل واضح يضع القاضي في موضع الشك والريبة، لكن بعد الطعن في القانون قامت المحكمة الدستورية بحكم عدم دستوريته، حيث كان قاسياً ومبالغاً فيه وكان يحتم أحياناً على الموظف ترك وظيفته».
وأوضح أن بعد ذلك القانون صدر قانون نزاهة رقم 31/23 وكانت تخضع له 17 ألف وظيفة عامة حتى جاء قانون منع تعارض المصالح الحالي ليوسع من نطاق الوظائف العامة ويشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة ويخاطب الخاضع له والقريبين منه من الدرجة الثانية.
من جانبه، ذكر أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت الدكتور خالد الرشيدي أنه على الموظف الذي يقع في حالة تعارض المصالح تقديم إفصاح مكتوب إلى جهة محددة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالحالة مع كشف المعلومات وتقديم البيانات عن الحالة،مشيراً إلى أن هناك نوعين من تعارض المصالح الأول تعارض مصالح جزائي حيث يكون ارتكابه جريمة،والثاني إدارياً تكون فيه مخالفة تأديبية فقط.
الحكومة لم تُقصّر
أكد بوزبر أن الحكومة لم تُقصّر في إقرار الحوافز المادية لجميع شاغلي الوظائف العامة في الكويت حتى لا يسعى الموظف إلى الفساد المالي، موضحاً أن القانون وحده لا يكفي لتجنب تعارض المصالح ويجب أن تكون هناك عوامل أخرى تساعده مثل الوازع الأخلاقي.
5 في المئة… النسبة المؤثرة
ذكر الدكتور خالد الرشيدي أن الموظف يكون بحالة تعارض مصالح حين يتخذ قراراً مثلاً يخدم شركة بذاتها ولا يشترط أن يمتلكها وإنما أشخاص مرتبطون به (نسيب-صلة قرابة من الدرجة الثانية-قيم-ولي-وصي-علاقة عمل-وساطة-وكالة- نيابة-أي نشاط مالي يملك فيه الموظف نسبة)، لافتاً إلى أن النسبة المؤثرة للموظف في الشركة يجب ألا تقل عن 5 في المئة من رأس مال الشركة، وأقل من النسبة يخرجه من دائرة النص الجزائي.