من المقاطعة إلى العقوبات.. كيف تصعّد “بي دي إس” ضغوطها في أوروبا؟
وقت القراءة: 5 دقائق

ينعقد مؤتمر “بي دي إس” الأوروبي في برشلونة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (الجزيرة)
استمع
بعد أكثر من عقدين من إطلاق نداء مقاطعة إسرائيل عام 2005، تلتقي شخصيات وناشطون من أوروبا وفلسطين ودول أخرى في برشلونة الإسبانية، من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مؤتمر أوروبي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي إس).
وينعقد المؤتمر تحت شعار “مقاومة منطق القوة تصنع الحق: من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية”، في وقت تسعى فيه الحركة إلى توسيع الضغط من المقاطعة الشعبية والاستهلاكية إلى الحكومات والشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأوروبية.
أخبار مقترحة
من المستهلك إلى المؤسسات
وكان المنسق العام للحركة محمود نواجعة قد قال في حديث سابق للجزيرة إن الضغط الشعبي عبر المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أصبح أكثر قدرة على إحداث تغيير ملموس.
وبحسب نواجعة، امتد هذا الضغط إلى عرقلة شحنات عسكرية، وسحب صناديق استثمار استثماراتها، وفرض عقوبات حكومية جزئية، وقطع جامعات علاقات أكاديمية، وانضمام فنانين إلى المقاطعة الثقافية.
وتوجه الحركة جهودها إلى شركات ذات “أولوية قصوى” تدعو إلى مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، وأهداف تتطلب الإقصاء من العقود والتحركات القانونية، إلى جانب حملات شعبية انطلقت بصورة مستقلة ثم دعمتها الحركة.
وفي حديث سابق للجزيرة، دعا مؤسس الحركة عمر البرغوثي إلى إقصاء الشركات التي تعتبرها الحركة متورطة في أنشطة تجارية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من العقود الحكومية، وفرض حظر عسكري شامل وتعليق العلاقات الاقتصادية والأكاديمية مع إسرائيل.
أوروبا.. الشارع يتقدم على الحكومات
وتبدو أوروبا ساحة أساسية لاختبار هذا التحول، مع انتقال الاعتراض على الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية من الاحتجاجات الشعبية إلى قرارات نقابية ومهنية وضغوط اقتصادية، في وقت لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن إجراءات جماعية تجاه إسرائيل.
وفي بريطانيا، أنهت مؤسسات مهنية علاقات رعاية مع شركة “تيفا” الإسرائيلية للأدوية، كما تحركت نقابات فرنسية لمنع نقل شحنة من مكونات مخصصة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
ورغم هذه التحركات، يبقى تحويل الضغط الشعبي والمؤسساتي إلى سياسة أوروبية موحدة تحديا رئيسيا، في ظل تباين مواقف الحكومات بشأن التجارة والسلاح والاستثمارات والعلاقات الرسمية مع إسرائيل.
منجزات بالأرقام
وتقول “بي دي إس” إن نشاطها اتسع خلال 2026 ليشمل نحو 130 دولة، وتورد سلسلة من عمليات سحب الاستثمارات وإلغاء العقود والقرارات المؤسساتية التي تنسبها إلى حملاتها وشركائها.
ومن بينها بيع ولاية واشنطن الأمريكية سندات لـ”كاتربيلر” تزيد قيمتها على 53 مليون دولار، ووقف عمدة لندن عقدا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بين شرطة العاصمة وشركة “بالانتير”.
كما تقول الحركة إن بنك “باركليز” توقف عن تغطية سندات الحكومة الإسرائيلية بعدما كان قد غطى سندات بقيمة 500 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024، مع استمرار البنك في شراء السندات الإسرائيلية.
وبرزت سياسات المشتريات العامة والتحركات القضائية ضمن الأدوات التي تستخدمها الحركة وشركاؤها، إذ تقول “بي دي إس” إنها أطلقت بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم القانوني دليلين لاستخدام “سياسات المشتريات الأخلاقية” في الحملات المحلية.
وتشير الحركة إلى تبني بلديات في بروكسل وأمستردام وبولونيا سياسات أو بنودا من هذا النوع، كما تورد حكما لمحكمة استئناف بروكسل في دعوى رفعتها منظمات وأفراد مؤيدون لفلسطين ضد الدولة البلجيكية.
امتداد ثقافي وأكاديمي
وقال البرغوثي إن أكثر من 750 مؤسسة ثقافية في بلجيكا وهولندا انضمت إلى المقاطعة الثقافية، إلى جانب أكثر من 5500 فنان وفنانة في قطاع السينما.
وفي المقابل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير سابق أن حركة المقاطعة اكتسبت زخما متزايدا منذ الحرب على غزة، وأن الضغوط اتسعت لتشمل سحب استثمارات وتقليص التعاون الأكاديمي والثقافي وضغوطا اقتصادية.
وتكشف حملات الحركة خلال 2026 عن تركّز جانب من الضغط على قطاعات التكنولوجيا والصناعات العسكرية والطاقة والنقل.
ففي التكنولوجيا، تظهر شركات مثل “بالانتير” و”غوغل” و”مايكروسوفت”، وفي الصناعات العسكرية “إلبيت سيستمز”، بينما تبرز “إيني” و”شيفرون” في قطاع الطاقة، إلى جانب حملات تستهدف النقل والشحن والموانئ.
ومع اقتراب عام 2027، يبقى السؤال هو ما إذا كانت الحركة ستنجح في تحويل توسع المقاطعة وسحب الاستثمارات والتحركات القانونية إلى قرارات حكومية أوروبية أوسع تشمل الحظر والعقوبات.

