أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 يناير/كانون الثاني بدولة بنين عن برلمان يخلو من أي تمثيل للمعارضة، في سابقة تعكس هيمنة الكتلة الرئاسية على المشهد السياسي.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، تمكَّن الحزبان الرئيسيان الداعمان للرئيس باتريس تالون من الفوز بجميع المقاعد. فقد حصل الاتحاد التقدمي – التجديد على 60 مقعدا، في حين حازت الكتلة الجمهورية 49 مقعدا.
في المقابل، أخفق حزب “الديمقراطيون” -وهو أبرز تشكيل معارض- في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 20% داخل الدوائر الـ24، رغم حصوله على 16.16% من الأصوات على المستوى الوطني، مما أدى إلى فقدانه مقاعده الـ28 وخروجه من البرلمان.
مشاركة ضعيفة في سياق متوتر
وجاء الاقتراع بعد شهر واحد من محاولة انقلاب فاشلة في البلاد، مما أضفى على العملية الانتخابية أجواء مشحونة. فلم تتجاوز نسبة المشاركة 36.73%، وهي قريبة من معدل 2023 لكنها تظل منخفضة، بما يعكس فتورا شعبيا تجاه العملية السياسية.
وكانت هذه الانتخابات الاستحقاق الوحيد الذي أتيح للمعارضة خوضه، بعد إقصائها من الانتخابات البلدية والرئاسية المقبلة بسبب شرط الحصول على تزكيات الذي يصعب تحقيقه. ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس تالون، يبرز وزير المالية روموالد واداغني خليفة محتملا، مع تراجع المعارضة إلى موقع هامشي.
وتكرّس هذه النتائج واقعا سياسيا يضع السلطة التنفيذية في موقع قوة غير مسبوقة، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل التعددية السياسية في البلاد، خصوصا مع غياب أي صوت معارض داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر: الجزيرة