تفقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سدا جديدا وهو الأول للري في منطقة ماغاتش بمدينة غوندر بإقليم أمهرة، ضمن جولة ميدانية لتقييم سير مشروعات التنمية الزراعية الكبرى بالإقليم، وسط تأكيد حكومي على أهمية المشروع في دعم الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الزيارة، أوضح آبي أحمد أن مشروع سد ماغاتش يُعد من المشاريع الحيوية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن المشروع يغطي حاليا نحو 870 هكتارا، ومن المتوقع أن يمتد ليشمل أكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الخصبة عند اكتماله.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة بعد نجاح عمليات تحويل مجرى نهر ماغاتش، وهو ما اعتبره خطوة أساسية نحو استكمال بناء السد الذي يُعد المحرك الرئيسي للمشروع. وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة الهندسية.
وشدد آبي أحمد على أن المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين المحليين، بل يسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني، داعيا إلى مضاعفة الجهود لاستكماله في الوقت المحدد.

من جانبه، قال وزير التنمية في المناطق المنخفضة، أبراهام بيلاي، إن مشروع سد ماغاتش يُنفذ بمشاركة خبراء متخصصين في بناء السدود، مشيرا إلى أن تحويل مجرى النهر يُعد المرحلة الأكثر أهمية، لأنها تتيح تدفق المياه نحو السد. وأضاف أن الأعمال الإنشائية الرئيسية اكتملت بنسبة 100%، في حين تتواصل أعمال الردم، متوقعا افتتاح المشروع رسميا قبل يونيو/حزيران المقبل.
ويُعد نهر ماغاتش أحد الأنهار الرئيسية في شمال إثيوبيا، وينبع قرب مدينة غوندر ويتجه جنوبا ليصب في بحيرة تانا عبر فرعين، وله روافد بارزة مثل أنهار دمازا وأنغيريب الصغير وأهياميزوريا.

ويأتي المشروع ضمن خطة شاملة للري والزراعة تشمل نهري ماغاتش وريب، وقالت حكومة آبي أحمد إن الخطة تأتي في إطار مبادرة حوض النيل، وتهدف إلى تطوير نحو 20 ألف هكتار من الأراضي تدريجيا، وزيادة الإنتاج الزراعي المروي، بما يعزز جهود الحكومة في تحقيق التحول الاقتصادي والزراعي.
ومن المتوقع أن يثير إعلان هذا المشروع ردود فعل مصرية وسودانية، خاصة أنه يأتي بعد شهرين تقريبا من بدء التشغيل الفعلي لسد النهضة، ويُركّز على الزراعة، بخلاف سد النهضة الذي يتمحور حول توليد الكهرباء، مما قد يُعيد الجدل الإقليمي بشأن استخدامات مياه النيل وتقاسمها.
المصدر: الجزيرة