ويحتج المضربون على ما يصفونه بمؤشرات تراجع عن التزامات سابقة، تتعلق في مقدمتها بأداء أجور مهنيي الصحة من الموازنة العامة للدولة استنادا إلى اتفاق 23 يوليو/تموز 2024 مع الحكومة، مطالبين الحكومة الحالية بضمان المكتسبات وتنفيذ الاتفاقات دون تأخير.

في المقابل، أكد وزير الصحة يونس بجيجو أن مركزية أجور العاملين في القطاع تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مشددا على استمرار صفة الموظف العمومي للكوادر الصحية، وعدم وجود أي توجه للمساس بها.

تقرير: المختار العبلاوي