أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال 18 شخصا من شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو (نحو 344 مليون دولار) بين عامي 2016 و2021، من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة، وبمساعدة مزوّدي خدمات دفع داخل ألمانيا.
العملية التي أطلق عليها اسم “عملية استرداد الأموال” تم تنفيذها بتنسيق بين الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلنتس، واستهدفت 3 شبكات، لها شركاء في 10 دول مختلفة.
اقرأ أيضا
list of 2 items
end of list
وفي تصريحات للصحافة، قال المدعي العام في كوبلنتس هارالد كروس إن التحقيق استهدف 44 مشتبها بهم من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدانمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين 32 و74 عاما.
وأضاف كروس أنه تم تنفيذ أكثر من 60 مداهمة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها على 35 مليون يورو، منها 25 مليونا في ألمانيا، لكن الخسائر بلغت أكثر من 300 مليون يورو، وفقا لبيان المحققين.
وفي بيان مشترك صادر من الشرطة الجنائية الفدرالية والنيابة العامة فإن المشتبه بهم استخدموا بيانات بطاقات ائتمان تعود إلى 4.3 ملايين شخص من 193 دولة في الفترة الواقعة بين عامي 2016 و2021.
وأوضحت الشرطة والنيابة العامة أن المتورطين قاموا بتحويل الأموال عبر اشتراكات في مواقع إلكترونية وهمية تزعم أنها تقدم خدمات ترفيه أو مواعدة، بينما هي في الواقع وسيلة لسرقة الأموال والاحتيال.
وأشارت السلطات إلى أن المتورطين قاموا باختراق 4 من من كبار مزوّدي خدمات الدفع في ألمانيا لمعالجة المدفوعات غير المشروعة، دون أن تذكر أسماء تلك الشركات المخترقة.
واستفاد المحققون الألمان في هذا التحقيق الواسع النطاق في الجريمة المالية، من تعاون 9 دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة.
وقالت النيابة العامة في ألمانيا إن التحقيق يركز على 44 مشتبها في داخل البلاد، وبعض الدول الأخرى، من بينهم أعضاء في شبكة الاحتيال، وموظفون في شركات دفع، إضافة إلى مزوّدي خدمات الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال المتطورة.
المصدر: الجزيرة