اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التنزانية بإرساء مناخ من الخوف وبتكثيف القمع قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإستراتيجية تستهدف المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت أمنستي، أن حكومة الرئيسة سامية حسن تواصل ممارساتها القمعية، ومنها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، مع إفلات الجناة من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى تصاعد استهداف قادة المعارضة، حيث مُنع أبرز مرشحي الرئاسة من خوض الانتخابات، بينما يواجه بعضهم مثل توندو ليسو محاكمات بتهم سياسية كالتآمر والإدلاء ببيانات كاذبة.
ووثقت أمنستي عشرات حالات الإخفاء القسري والقتل، وتقييد الحريات الأساسية كالتجمع السلمي والتنقل والتعبير، إضافة لتمرير قوانين تضيّق من مساحة المشاركة السياسية وتتيح للسلطات قمع الأصوات المعارضة. كما رصدت عمليات تعذيب ومعاملة مهينة أثناء الاحتجاز.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات تبرر هذه الممارسات بدواعي الأمن أو مكافحة الإرهاب، بينما يواجه نشطاء وسياسيون التهديد بالترحيل أو سحب الجنسية.
ودعت العفو الدولية إلى تحقيق عاجل في كل وقائع الإخفاء القسري والقتل والانتهاكات، وإلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية آرائهم. وطالبت بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الخوف والإقصاء السياسي.
المصدر: الجزيرة