إسرائيل تأهبت لمنع طائرة من لندن “للاشتباه بأن الطيار قطري”

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مسؤولي الأمن في وزارة النقل كادوا يمنعون دخول طائرة تابعة لشركة “ويز إير” المجرية قادمة من لندن بعد الاشتباه في أن أحد الطيارين يحمل الجنسية القطرية.

وبحسب قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث، فقد وقع الاستنفار في إسرائيل بعد إقلاع الطائرة، عندما نُقلت بيانات طاقمها إلى نظام “مالان” وهو نظام يسمح لمسؤولي الأمن بالتحقق من البيانات.

وبينما تصل بيانات الركاب قبل الإقلاع بـ24 ساعة على الأقل، فإن بيانات الطاقم تصل بعد إغلاق أبواب الطائرة نظرا إلى حاجة شركات الطيران أحيانا لاستبدال الطواقم أو معالجة مشكلات تشغيلية.

وبعد الاشتباه في بيانات أحد الطيارين، اتصلت وزارة النقل الإسرائيلية على الفور بالشركة المجرية. وتبين بعد التحقق أنها أدخلت بيانات غير صحيحة عن الطيار عن طريق الخطأ، وسُمح للطائرة بالهبوط في إسرائيل.

ولا يزال الاستنفار مستمرا في قطاع الطيران الإسرائيلي بعد حادثة رحلة “فلاي دبي” في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وما أثارته من أسئلة بشأن إجراءات التدقيق الإسرائيلية والتعامل مع جنسيات الطيارين.

وقبل أيام، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تل أبيب رفضت السماح  لطائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بالهبوط في مطار بن غوريون، لأن أحد أفراد طاقم الطائرة يحمل الجنسية الإندونيسية.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة التي أقلعت متجهة إلى مطار بن غوريون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، 6 أكتوبر/تشرين الأول، لم تدخل المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك بعد أن عاينت الجهات المعنية قائمة أسماء الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن قائمة الأسماء لم تصل إلى الجهات المعنية في إسرائيل إلا بعد إقلاع الطائرة، وبعد ورودها رُفض السماح للطائرة بدخول إسرائيل وعادت أدراجها إلى أديس أبابا.

وأظهرت التحقيقات التي تجريها دولة الإمارات في حادثة رحلة “فلاي دبي” رقم “إف زد 1073″ التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، أن مساعد الطيار العماني الجنسية حاول السيطرة على الطائرة و”تحويلها إلى سلاح لتنفيذ هجوم انتحاري على مبنى المسافرين” في مطار بن غوريون، غير أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها، وفقا لما أعلنه النائب العام الإماراتي.

وأثارت النتائج الأولية تساؤلات بشأن سماح إسرائيل لمساعد الطيار بالمشاركة في رحلات إلى تل أبيب، بعدما أظهرت أنه شارك في رحلتين سابقتين من دبي إلى تل أبيب خلال عمله في شركة “فلاي دبي”.

وفي اليوم الأول من وقوع الحادثة، توالت اتهامات إسرائيلية إلى الشركة الإماراتية بخرق اتفاق “يحدد جنسية الطيارين والعاملين على متن خطوطها، ويشترط أن يكونوا من جنسية دول تربطها علاقات بإسرائيل”.