رفض القضاء الإسرائيلي السماح بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات طبية “مقلقة”، في ظل رفضه الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، بأن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الطبيب حسام أبو صفية لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثان.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه المستشفى، ضمن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدأها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودمرت القطاع الطبي بشكل شبه كامل.

وتحتجز إسرائيل أبو صفية دون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، القائم على ملفات استخباراتية وأدلة سرية مزعومة، والذي يسمح باعتقال مفتوح للضحايا.

مؤشرات مقلقة

وقالت الجمعية إن الطبيب الإسرائيلي المستقل عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد رأيا طبيا بعد اطلاعه على ملف أبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، موضحا أنه خلص إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية المقلقة التي لم تحظ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة. لكن المحكمة لم تسمح له بمعاينة أبو صفية.

ولفتت الجمعية إلى أن أبو صفية سبق أن أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجانين، في حين لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرا لأسباب الإصابات، مشيرة إلى توثيق سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى.

وتابعت أن تيروش أكد أن المعطيات الواردة في الملف الطبي لا تنسجم مع ما جاء في قرار المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني من مشكلات صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ادعاءات إسرائيلية

وكشفت الجمعية أن قرار المحكمة في معارضتها للفحص الطبي المستقل “أظهر استناد السلطات الإسرائيلية إلى ادعاءات”، عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة، تتعلق “بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين”.

وأضافت أن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وردت أيضا ضمن “المبررات التي استند إليها قرار الرفض”.

وأشارت إلى أن أبو صفية احتُجز في العزل لفترة بدأت في يونيو/حزيران 2026، ويُحتجز حاليا مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

وشددت على أن الحصول على رأي طبي ثان حق يكفله القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز ربطه بشهرة المعتقل أو بالادعاءات الأمنية الموجهة إليه.

رفض الإفراج عن الأطباء

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، معتقلين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية بأن القضاء رفض التماسين تقدمت بهما بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من غزة، بعضهم موجود في السجون منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9350 أسيرا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى، منذ أن بدأت حرب الإبادة التي خلفت في غزة أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.