إنجاز تعديلات لائحة ترقيات هيئة التدريس بـ «التطبيقي»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن لجنة تطوير لائحة نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة المشكّلة من إدارة الهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريس انتهت من تعديلات اللائحة أخيرا، موضحة أن أبرز التعديلات تتمثل في التقدم للترقية عبر الـ «أونلاين»، واستبعاد تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس بإلغاء بند معايير وتقييم الأداء التدريسي في اللائحة كليا، فضلا عن تطوير وتحديث معايير المجلات العلمية المنشورة فيها أبحاث الترقية.

وأضافت المصادر أنها تنتظر إرسال هذه التعديلات إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها بشكل رسمي ويتم العمل بها بعد الاطلاع عليها، لافتة إلى أن أبرز التعديلات في بند معايير الترقية، هي: «إلغاء بند الأداء التدريسي كليا من اللائحة، واشتراط استكمال المتقدم للحد الأدنى من سنوات الخبرة التدريسية وهي 4 سنوات».

قواعد الترقية

وتابعت أن أبرز التعديلات في قواعد الترقية من «مدرس مساعد إلى مدرس» أنه يجوز التقدم للترقية لمن أمضى 4 سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلي في وظيفة مدرس مساعد بالهيئة أو إحدى المؤسسات الأكاديمية المناظرة، فضلا عن إلغاء بند الاداء التدريسي كليا من اللائحة.

تحديث معايير المجلات العلمية المنشورة فيها أبحاث الترقية

أما عن أبرز تعديلات الترقية من «مدرس إلى محاضر»، فأشارت المصادر إلى أن اللجنة عدلت في صياغة بعض القواعد، ومنها «يجوز التقدم لمن أمضى 4 سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلي في وظيفة مدرس بالهيئة أو احدى المؤسسات الأكاديمية المناظرة».



وذكرت أن أبرز تعديلات الترقية من «أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك»، هي إضافة الحصول على درجة الدكتوراه، وأن يقدم انتاجاً علمياً يتكون من «خمسة أبحاث علمية محكمة في مجال التخصص على أن يكون ثلاثة منها منشورة، واثنان منها مقبولان للنشر»، وأن يكون المتقدم للترقية باحثا أول في عدد اثنين على الأقل من الأبحاث العلمية المقدمة للترقية.

أبحاث علمية

وبشأن تعديلات قواعد الترقية من أستاذ مشارك إلى أستاذ، لفتت المصادر إلى إضافة شرط الحصول على درجة الدكتوراه، وأن يقدم إنتاجاً علمياً يتكون من «عشرة أبحاث علمية محكمة في مجال التخصص على أن يكون خمسة منها منشورة، وخمسة منها مقبولة للنشر»، وأن يكون المتقدم للترقية باحثا أول في عدد خمسة على الأقل من الأبحاث العلمية المقدمة للترقية.

وبينت أن اللجنة عدلت بنود معايير المجلات العلمية المنشورة بها الأبحاث المقدمة، منها أن تكون المجلة أو الدورية المطبوعة أو الالكترونية المنشور بها البحث أو المقبول بها صادرة عن الجامعات المعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم أو المعاهد العليا التي يقترحها مجلس القسم العلمي وتعتمدها لجنة الشؤون العلمية في الكلية، وأن تكون المجلة العلمية أو الدورية صادرة من المجامع اللغوية أو المراكز العلمية المتخصصة العربية والأجنبية التي يقترحها مجلس القسم العلمي وتعتمدها لجنة الشؤون العلمية في الكلية، وألا يزيد عدد الأبحاث المنشورة في عدد واحد من المجلة العلمية عن بحث واحد فقط بالنسبة للمتقدم للترقية.