أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق، تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق.
ودعت الهيئة الإيرانية -في بلاغ نشرته اليوم الأحد على منصة “إكس”- أصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج أو القادمة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتهم.
وقالت إن أي سفينة تتعاون مع السفن المدرجة على القائمة، سواء عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أو إعادة الشحن أو غير ذلك، ستُضاف بدورها إلى قائمة السفن المخالفة.
وأضافت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن التي ترغب في حذف أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب مرفق بالتوضيحات ذات الصلة.
مشروع قانون لعبور هرمز
من جهة أخرى، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم، مادة في مشروع قانون تنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، مقابل خدمات تقدم لها.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأن اللجنة واصلت خلال اجتماعها بحث مشروع “خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته”
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي إن الأعضاء أقروا المادة الثالثة من مشروع القانون، بعدما أُرجئ بحثها خلال اجتماع سابق.
وأوضح أن المادة تنص على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة والبيئة، والتزود بالوقود في حالات خاصة، إضافة إلى خدمات التأمين والأمن وغيرها من الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.
وأضاف قشقاوي أن الرسوم ستُحصّل من سفن الدول المسموح لها بالعبور في المضيق، على أن تُدفع بالريال الإيراني أو عملة أخرى تحددها طهران.
المصدر: الجزيرة