بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الاثنين، اجتماعا في باريس يستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى، وسط ترقب لمواقف الإدارة الأمريكية من ملفات إيران وأوكرانيا والعلاقات مع الحلفاء، في أعقاب الهزيمة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر دبلوماسية من مجموعة السبع قولها إن الاجتماع يوفر فرصة لحلفاء واشنطن لتقييم ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤثر في نهج الولايات المتحدة تجاه الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وعلاقاتها مع أقرب حلفائها.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي قد تضيّق هامش المناورة أمام البيت الأبيض، محذرين في الوقت نفسه من توقع عودة واشنطن إلى نهجها التقليدي القائم على تعددية الأطراف، ما دامت السياسة الخارجية ستظل إلى حد كبير بيد الرئيس دونالد ترمب.

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الاجتماع، في أول ظهور له أمام حلفاء واشنطن منذ انتخابات التجديد النصفي، وسط توقعات بأن يتصدر الملف الإيراني المناقشات، في ظل شكوك الحلفاء إزاء الحرب ومخاوفهم من أن يؤدي أي تحرك عسكري أمريكي جديد إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها.

وقلل روبيو، في تصريحات أدلى بها خلال توجهه إلى باريس، من فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا إنه لا يعتقد أن انفراجة باتت وشيكة، ومضيفا أن المطالب الإيرانية “ليست غير مقبولة فحسب، بل إنها في بعض الحالات خيالية وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يمكن تحمل أي تصعيد عسكري في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن محادثات مجموعة السبع ستركز على تحديد سبل تجنبه.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الشرق الأوسط سيكون ملفا محوريا في المحادثات، مع التركيز على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة.

كما سيبحث الوزراء الملف اللبناني، في ظل مساعي باريس إلى وضع إطار أمني جديد مدعوم من الأمم المتحدة يحل محل الترتيبات الحالية في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في المنطقة (يونيفيل) في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتشمل المقترحات الفرنسية خيارات لنشر قوة دولية فرنسية إيطالية، رغم إقرار مسؤولين فرنسيين بأن واشنطن لا ترغب في تبني بعض هذه المقترحات، وفق مصادر دبلوماسية.

مخاوف أوروبية بشأن أوكرانيا

ومن المتوقع أن يتصدر الملف الأوكراني جدول أعمال الاجتماع، الذي ينعقد عشية محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مقررة الثلاثاء في أبو ظبي، سعيا للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

ويخشى الأوروبيون أن تضطر كييف إلى قبول شروط غير مواتية في أي اتفاق محتمل، أو أن تقدم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقال وزير الخارجية الألماني إن أوروبا يجب أن يكون لها مقعد على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن القارة الأوروبية لا تحتاج إلى إنشاء هيكل أمني جديد لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أثار مخاوف من تقارب واشنطن مع موسكو، بعدما تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق كبير مع روسيا لا يقتصر على أوكرانيا، بل يشمل أوروبا بأكملها.

في المقابل، قال روبيو إن البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب من الموضوعات الرئيسية التي تطرح باستمرار خلال المحادثات المتعلقة بالتفاوض، مضيفا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب أولا تجاوز النزاع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية سيشاركون أيضا في محادثات أبو ظبي.

وسينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إلى اجتماع باريس للمشاركة في جلسة مخصصة لأوكرانيا، وقال إن تركيزه سينصب على خطوات خفض التصعيد وتحقيق السلام، وتعزيز حماية الأجواء الأوكرانية، وزيادة الضغط على روسيا، وضمان حرية الملاحة في البحر الأسود.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن أوروبا قد تفقد تأثيرها في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب إذا واصلت الدول الأعضاء اتباع مسارات دبلوماسية منفردة، بدلا من الاتفاق على إستراتيجية وممثل موحد.

ومن المنتظر أن تتناول المحادثات أيضا التهديدات الهجينة، في ظل سلسلة من الوقائع التي شهدتها أوروبا مؤخرا، شملت بلاغات كاذبة عن وجود قنابل على متن رحلات جوية، وهجمات إلكترونية استهدفت متاجر كبرى، ومحاولات لاستغلال الاحتجاجات في فرنسا.

اجتماع موسع ومؤتمر لدعم تشيرنوبيل

وتضم مجموعة السبع فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بينما يشارك في الاجتماع وزراء من أوكرانيا والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وعلى هامش الاجتماع، تستضيف وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية مؤتمرا للمانحين لدعم إصلاح القبة الواقية في محطة تشيرنوبيل النووية، التي تمنع تسرب المواد المشعة.

وتقدر كلفة أعمال الإصلاح بنحو 500 مليون يورو، لم يُجمع منها حتى الآن سوى ما يزيد قليلا على النصف، بحسب وزارة المالية الفرنسية.

وكان من المقرر عقد الاجتماع الوزاري في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، قبل نقله في اللحظات الأخيرة إلى باريس لأسباب تنظيمية، وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية.