قُتل شاب عمره 22 عاما في مدينة بونوا جنوبي كوت ديفوار، في مظاهرة مناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته، الحسن واتارا، لولاية رابعة، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الشرطة إن الضحية أصيب برصاصة أطلقها “مجهولون” كانوا على متن سيارة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه.
وقد فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، غير أن الغضب يتصاعد في صفوف المعارضة التي تتهم الحكومة باللجوء إلى القمع السياسي مع اقتراب موعد الاقتراع.
تحدي قرارات الحظر
يأتي الحادث في وقت دعت فيه “الجبهة المشتركة”، التي تضم الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، بزعامة هنري كونان بيدييه وحزب الشعب الأفريقي لكوت ديفوار بزعامة لوران غباغبو، أنصارها إلى التظاهر يوميا حتى موعد الانتخابات.
ورغم قرار السلطات حظر هذه التجمعات بدعوى الحفاظ على النظام العام، خرجت مسيرات في مدن عدة، كان آخرها في أبيدجان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، حيث فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع.
وقالت المتحدثة باسم الجبهة، حبيبة توري، إن “السلطات تعرض السلم الاجتماعي للخطر”، متوعدة بتنظيم “مسيرة وطنية كبرى” خلال الأيام المقبلة.
توتر سياسي متصاعد
وتشهد البلاد أجواء مشحونة منذ أن رفض المجلس الدستوري ترشيحات الرئيس الأسبق لوران غباغبو والوزير السابق تيجاني تيام، مما أجج الاحتجاجات وأدى إلى إغلاق مدارس وقطع طرق في مناطق عدة، منها إقليم الميه ومدينة غاغنوا، وهما من معاقل المعارضة.
وبحسب مصدر أمني، اعتُقل أكثر من 700 شخص منذ نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبه، حاول الرئيس المرشح الحسن واتارا تهدئة الأوضاع أثناء تجمع في العاصمة السياسية ياموسوكرو، قائلا إن “ديمقراطيتنا لا تحتاج إلى العنف كي تُعبّر عن نفسها”، ومؤكدا التزامه بتنظيم “انتخابات شفافة وآمنة”.
لكن في بلد لا يزال مثقلا بذكريات أزمات انتخابية دامية، أبرزها أحداث 2010-2011 التي خلفت نحو 3 آلاف قتيل، وأحداث 2020 التي أودت بحياة 85 شخصا، تبقى المخاوف من انزلاق جديد حاضرة بقوة.
المصدر: الجزيرة