فيما قوبلت الأنباء عن احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، في فصله التشريعي الثامن عشر، باعتراض نيابي كبير، قال رئيس السن النائب صالح عاشور «سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».وقبل اعلان عاشور، طالب النائب عبدالكريم الكندري، «رئيس السن دعوة المجلس للانعقاد كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً».وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي، «نكرر ما ذكرناه سابقا شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله ايا كانت دواعيه».وأضاف: اذا لم توجه الدعوه فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لايجاوز يوم ١٧ أبريل.وقال النائب مرزوق الغانم «نكرر ما ذكرناه سابقا، لا يجوز إعمال المادة( ١٠٦ ) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك اذا لم تعقد جلسة ١٧ ابريل ٢٠٢٤ التي تمت الدعوة لها فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للاسبوعين من الانتهاء الانتخابات وفقا للمادة (87 ) من الدستور».وقال النائب محمد الرقيب: «لا يمكن قبول أي إجراء خارج إطار الدستور وادعو رئيس السن إلى عقد الجلسة خلال المدة المقررة وفق الدستور».من جانبه، قال النائب خالد الطمار «أقسمنا على احترام الدستور وعلى رئيس السن الأخ صالح عاشور الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني وذلك وفقا لنص المادة ٨٧ من الدستور».وبين النائب الدكتور محمد مساعد الدوسري أن «الضابط للعلاقة بين السلطات هو الدستور، والمادة ٨٧ واضحة بمقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات».وأضاف «وعليه فإن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري لا مناص من تنفيذه».وقال النائب سعود العصفور: تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة ٨٧ من الدستور وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والإلتزام بالمدد الدستورية المحددة.. ويعتبر المجلس مدعوا للانعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين. مواد الدستور تكمل بعضها البعض ولا يجوز تعطيل المادة ٨٧ باستخدام المادة ١٠٦ التي تتطلب ان يبدأ دور الانعقاد”.ومن جانبه، قال النائب عبدالهادي العجمي: انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين امر واجب دستوريا والا يعتبر المجلس مدعوا في صباح اليوم التالي وعلى رئيس السن الدعوة لها، وأي دعوة للتأجيل أكثر من تلك المدد هي مخالفة صريحة للدستور المنظم للعلاقة بين السلطات والمحدد لصلاحيتها”.