أكد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهمية مؤتمر ومعرض الخليج لنمذجة المعلومات الإنشائية والبناء الرقمي في استعراض التطورات الإقليمية والدولية بمجال البناء الرقمي ومناقشتها والخروج بنتائج وتوصيات تعظم دور البناء الرقمي في دعم رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي للاعلان عن إقامة المؤتمر والمعرض الذي ينطلق الأحد المقبل ويضم نخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والخليجيين والعالميين ويستمر أربعة أيام.
وقال مهدي إن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على رقمنة إدارة المرافق والمنشآت واعتماد التصاميم الرقمية للمباني والمنشآت والذي يسهل في ما بعد توفير الموارد البشرية لإدارة هذه المرافق إلى جانب توفير أرشيف متكامل للمبنى منذ الإنشاء وتتبعه عبر سجل رقمي لكل المراحل التي يمر بها المبنى.
وأوضح أن دور الأمانة العامة للتخطيط في مثل هذه المبادرات يتمثل في توفير الدعم المتكامل والتشجيع عليها مشيراً إلى أن أول دراسة أجرتها أمانة التخطيط في شأن رقمنة إدارة المرافق والمباني كانت في عام 2018 وشملت أبرز الأطر التي تتطلبها إدارة مرافق وأملاك الدولة وتم إرسالها لجميع الجهات المعنية.
وذكر أن إيجاد قاعدة من البيانات الرقمية لإدارة المرافق والمباني من شأنه المساهمة في الحد من الهدر المالي، إلى جانب الحد من دخول العمالة الهامشية بصورة أعلى واعتماد قاعدة من هذه البيانات توافر ما يقارب 30 في المئة من الموارد البشرية ويسهم أيضاً في رفع كفاءة الإدارة.
من جهتها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عضو هيئة التدريس بالجامعة الأميركية الدولية الدكتورة منال العدواني، إن إقامة هذه النوعية من المؤتمرات العلمية يعتبر جزءاً مهماً في خدمة المجتمع ودولة الكويت كما أنه يعد الأول من نوعه في البلاد.
وأضافت العدواني أن المؤتمر يسهم أيضاً في نشر الوعي المجتمعي وتوضيح الفوائد الكبيرة لاستخدام هذه التقنية التي تمثل نهجاً مهماً لإنجاز المشاريع الإنشائية باعتبارها أكثر الطرق شفافية بالتصميم والبناء وبمدة زمنية أقصر من الطرق التقليدية علاوة على أن هذا المنهج من التشييد يقلل من المخاطر والأخطاء التنفيذية ويحسن طرق ادارة وتشغيل المباني.
وذكرت أن المؤتمر سيشهد في اليومين الأول والثاني ورش عمل لنقل خبرات من نخبة الأكاديميين المحليين والخليجيين والدوليين فيما سيشهد اليومان التاليان مناقشة التوصيات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.